أكد المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، يُعد فرصة ذهبية للممولين للاستفادة من الاعفاءات الضريبية المقررة فيه بما يحفظ حق الدولة ويرسى جسور الثقة مع الممولين ما يساهم في نهضة الاقتصاد القومي.
وأوضح عبدالعاطي، أن القانون يُساند القطاعات الاقتصادية التي تضررت من جائحة كورونا، من خلال إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وهذا يتسق مع اتجاهات الدولة لتشجيع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الانتاج وزيادته وتنمية الاقتصاد القومي.
وتابع، أنه يحسن الأداء المالي ويشجع الأشخاص الاعتباريين والعاديين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبي، ويخفف الأعباء على الممولين.
وأشار أن القانون يعفي الممول من 90% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد أصل الدين في خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، وإسقاط 70% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال الـ60 يومًا التالية للبند الأول، وإسقاط 50% من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير إذا سدد خلال 60 يومًا التالية للبند الثاني.
وأوضح عبدالعاطى، أنه بصدور القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات إضافية تقدر بـ983 مليون جنيها على 31404 منشأة وفقا لبيان الهيئة، لأن الاعفاءات تشمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية والعقارية والدمغة ورسوم التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
