بعد ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن إعفاء 600 سلعة من الجمارك لدول تجمع الميركسور، يتساءل البعض عن ما هية تلك الاتفاقية، وما أوجه الاستفادة من منها وانعكاسها على الصادرات، وكذلك التخوفات من إغراق السوق الداخلي بمنتجات هذه الدول كونها ستتعامل بالمثل جمركية، وتسلط "أهل مصر" خلال السطور التالية الضوء على ماهية اتفاقية دول تجمع الميروكسور، ووجه الاستفاده منها وانعكاسها على الصادرات، على النحو الأتي:
1- اتفاقية الميركسور، هي اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، الذي يُعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية.
2- يضم تجمع الميركوسور دول "الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي وباراجواي".
3- اتفاقية "الميركوسو" تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول "سالفا"، بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
4- الإعفاء داخل الاتفاقية يعتبر خطوة جيدة جدًا تتيح نفاذ الصادرات المصرية إلى 4 دول بإعفاء جمركي كامل وهي دول تجمع الميركسور.
5- الاتفاقية تجعل جميع الصادرات المصرية متاحة لأكثر من 250 مليون لهذه الدول بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكي، أو ما يوازي نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية، وذلك بحسب تصريحات ممثل قطاع الملابس الجهازة بالصناعات.
6- تصنع سوق استهلاك ضخم يمكن للقطاع الخاص أن يستغله ويرفع صادرات مصر السنوية.
7- الاستفادة من الخفض الجمركي تعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك انعكاس هذه الإجراءات على الطلب على المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
8- بنود الاتفاقية اشتملت على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وهو ما يخلق انسيابية لحركة المنتجات المصدرة بين الطرفين مصر ودول التجمع.
9- الاتفاقية تعمل على اعتماد نسبة 45% مكون أجنبي كحد أقصى من سعر المصنع، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلي.
10- هناك نصًا في الاتفاقية يمكن من خلاله اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية عند زيادة الواردات من السلع التي تتمتع بشروط الإعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، كما تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية بحسب بنود الاتفاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
