اعلان

معادلة رقمية خطيرة تهدد تسعير الدواء وسط مخاوف غياب التقنين

تحذير من دواء مغشوش
تحذير من دواء مغشوش

تعد صناعة الأدوية في مصر من الصناعات الهامة بل وتخضع لاعتبارات تخص الأمن القومي لما لها من تأثير مباشر علي صحة المجتمع، وقد تراجعت شركات الأدوية خلال الفترة الماضية عما كانت عليه فى السابق، حيث كانت الرائدة فى السوق المصرى.

ويرى الخبراء أن أزمة جائحة كورونا قد تسببت فى بعض المكاسب الخاصة ببعض شركات الأدوية فيما استمرت خسائر البعض وتحقيق البعض لهوامش أرباح بسيطة، وتعانى شركات الأدوية من بعض التحديات التى رصدتها «أهل مصر» مع المسئولين الذين طالبوا بوجود حل ضرورى لإزالة تلك المعوقات لعودة شركات الأدوية الخاصة بقطاع الأعمال إلى سابق عهدها .

يرى الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة كورونا كان لها التأثير الإيجابى على شركات الأدوية، حيث أنتجت العديد من الشركات أدوية المقويات والمناعة وخافض الحرارة والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية الخاصة بالبرد والأنفلونزا فى إطار مواجهة جائحة الكورونا.

وأوضح «أبو العلا» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الشركات استطاعت أن تصمد أمام تلك الأزمة وتسد إحتياجات السوق المحلى، موضحًا أن الشركات لم تكن تعانى من أزمة فى المواد الخام بسبب توافر مخزون استراتيجى لها من المواد الخام.

ويرى عضو لجنة الصحة، أن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تحتاج إلى إعادة هيكلة حيث تراجعت فى السوق بعد أن كانت الرائدة فى التسعينات، والآن أنعكس الوضع وأصبحت الريادة للشركات الخاصة، فهناك العديد منها حصلت بالفعل على توكيلات عالمية فى حين أن بعض الأدوية الخاصة بالكورنا بدأ إنتاجها الفعلى بمصر، وذلك لمواكبة العالم، مؤكدًا أن أهم الإشكاليات التى تواجه قطاع الأدوية المصرى هو «تسعير الأدوية»، ولابد من وجود حل قاطع لهذه الإشكالية.

ومن جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية تواجه تحديات كثيرة منها بطء إجراءات تسجيل الأدوية التى تستمر من 5 إلى 6سنوات وأيضاً زيادة تكاليف المصاريف مع بطء وتأخير الوقت بمعنى رفع التكاليف مع تقديم خدمة سيئة ، بالاضافة للعائق الهام، وهو التسعير «تسعير الأدوية»، والذى يتسبب فى خسائر للشركات ونقص فى الأدوية، كما أن إجراءات الروتين المملة فى الاستيراد سواء فى الموافقات التى تعمل على تعطيل الاستيراد وينتج عن ذلك نقص الأدوية.

وأوضح «عوف» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الجمارك تتسبب فى تأخيروتعطيل إستيراد المواد الخام ولابد من وجود إجراءات أسهل، مضيفًا أنه بالفعل هناك شركات حصلت على مكاسب من أزمة كورونا، ولكن المكاسب فى أصناف معينة فى حين تكبدت شركات خسائر رهيبة وأخرى حصلت على هامش ربح بسيط، فالمكاسب تمثلت فى الشركات المنتجة لفيتامين سى والمضادات الحيوية ومخفضات الحرارة والأسبرين، مضيفاً أن سوق الدواء المصرى هذا العام تكبد خسائر -1%، ومن المفترض أن يتحصل خلال شهر 6 على 8%.

وأكد على عدم حدوث أزمات سواء فى المواد الخام او الفعالة أثناء أزمة كورونا وذروتها بسبب هيئة الدواء والشراء الموحد والتى قامت بعمل ظوابط منذ يناير الماضى لصرف الدواء فى مصر، وبالتالى تلاشت الأزمة، مؤكداً أنه لابد من التعامل الفورى بمشاكل التصدير وموافقات الإستيراد، مشيراً إلى عقد إجتماعات شهرية من قبل هيئة الدواء لرصد ومحاول حل مشاكل الشركات.

وقال الدكتور كريم كرم، نائب رئيس نقابة الشركة المصرية للأدوية وعضو المركز المصرى الحق فى الدواء، أن الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية، وهم (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر)، قامت بعد سنوات عجاف وبإدارة أحمد حجازى بإعاده هذه القلاع الحكوميه العملاقه على الطريق الصحيح من النجاح وتحقيق أرباح.

وأرجع «كرم» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن من الأسباب الرئيسية لذلك هو تحصيل مديونيات متاخرة للشركات وتصليح التشوهات السعريه وإعاده تسعير نحو ٤٠٦ صنف يحققوا خسائر، ومن المعلوم أن أرباح هذه الشركات تذهب للخزانة العامة وموازنة الدولة فى ظل الظروف العنيفة التى تمر بها البلاد ومع تحقيق الإجراءات الإحترازية بذل الجميع كل ما لديه لتحقيق هذه النتيجة وننتظر المزيد.

وأوضح أن السوق المصرى حقق مبيعات تقدر 10% رغم أننا كنا منذ عشر سنوات 70%، موضحاً أن عشر شركات خارج قطاع الأعمال هم المسيطرين على السوق المصرى، وبدأت المنافسة معهم وهم شركة نوفارتس السويسرية، والتى حققت مبيعات فى تلك الفترة 3 مليار و 985 مليون جنيه، فى حين حققت شركة جلاكسو سميثكلاين الانجليزية مبيعات فى 3 مليار و355 مليون جنيه عن نفس الفترة، وبلغت مبيعات شركة سانوفي الفرنسية 2 مليار و741 مليون جنيه، موضحًا أن التنافس بدأ مع إنطلاق شركة فاركو المصرية وتحقيق مبيعات فى تلك الفترة 2 مليار و671 مليون جنيه، فيما تنافست شركة أمون فارما المصرية على تحقيق مبيعات 2 مليار و377مليون جنيه، فى حين بلغت مبيعات شركة إيبيكو المصرية 1 مليار و939 مليون جنيه، وشركة وشركة إيفا فارما المصرية 1 مليار و772 مليون جنيه، كما حققت شركة فايزر الأمريكية مبيعات 1 مليار و554 مليون جنيه، وبلغت الحكمة الأردنية 1 مليار و149 مليون جنيه.

وفى ذات السياق قال محمد محمود، الباحث والخبير الاقتصادى، إنه وفقًا للاتفاقية تريبس تصبح مصر ملتزمة بموجب هذه الاتفاقية الدولية بالقيام ببعض الإجراءات التي تتضمن ضمان الحماية الكاملة للملكية الفكرية وحقوق براءات اختراع لكافة المنتجات الدوائية، حيث تمتلك الشركات في الدول المتقدمة (براءة اختراع) لكل منتج دوائي، مما يجعل هذه الشركات الكبري والعالمية تقوم باحتكار إنتاج وبيع بعض الأدوية وخصوصاً المعقد منها.

وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الشركات في العالم الثالث ومصر منها حققت مكسب من تصنيع الأدوية الجنيسة generic drugs وهو مصطلح هام في صناعة الأدوية يعني (الأدوية التي تنتجها الدول النامية سواء بإذن من الشركة صاحبة الحق في تصنيعها أو حتي بدون إذنها) في تخفيض أسعار الأدوية الأساسية،مضيفاً أن تلك الشركات تحتاج إلي مزيد من التنسيق لخلق حالة من حالات التوازن بين تحقيق الأرباح للشركات وتحقيق مصلحة المواطن وتوفير الدواء بشكل مناسب، وهو أمر يتطلب جهود بين الشركات ونقابة الصيادلة والحكومة وكافة الفاعلين في سوق الدواء في مصر .

وأشار إلى أنه في إطار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أكدت وزارة الصحة أنه لابد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية في كل شركة يكفي لمدة 6 أشهر قبل قيام الشركات المصرية بالتصدير لضمان تغطية احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد كبير من الأدوية، ويرجع السبب في ذلك لتسعير الأدوية إضافة إلى أن سوق الأدوية في مصر يتبع آلية التسعير تحتاج إلي مزيد من التقنيين، كما يواجه قطاع الأدوية في مصر العديد من التحديات وخصوصاً في التصدير، حيث تمتلك شركات الأدوية المصرية فرص تصديرية متميزة ولكن علي أرض الواقع تشهد صادرات قطاع الدواء تذبذب ملحوظ .

وأكد أنه لابد من وضع خطط تضمن تدفق المواد الخام المستوردة ووضع آليات تنفيذية لبحث إمكانية إحلال المواد الخام والمواد الفاعلة محلية الصنع، وذلك لخفض تكاليف الإنتاج وضمان زيادة الأرباح بشكل مناسب للشركات وخصوصاً الشركات الحكومية التي تعاني من عدة مشاكل هيكلية ابرزها ضعف الإنتاجية وارتفاع الخسائر.

وكانت وزارة قطاع الأعمال أصدرت بيانات صحفية أكدت فيها إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، 14 مليون عبوة خافض حرارة، 5 ملايين عبوة فيتامين سى، 750 ألف عبوة زنك، 7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، 150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، 100 ألف عبوة فيتامين (د) و260 ألف عبوة أدوية أطفال عن طريق 8شركات، وهم (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، وشركة النصر للأدوية).

وأوضحت الوزارة أنه تم إنتاج 750 طن كحول طبيًا تركيز 70%، 1.9 مليون عبوة كحول و125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي، و8 أطنان مطهر جراحي و20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة، كما تواصلت شركة الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية لتوفير الكمامات والقفازات الواقية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين، مما أدى لزيادة أرباح بعض الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة للأدوية خلال العام المالى المنتهى 2020/2019 وفقًا للمؤشرات المالية التى أظهرتها نتائج الأعمال.

كما أرتفعت أرباح الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية قبل الضرائب بنسبة 117.2%، وسجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وسجلت الإسكندرية للأدوية صافي ربح بلغ 150.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مايو 2020، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، كما تم إنشاء مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها، فى حين ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 12.1%، وكانت سجلت صافى ربح بلغ 87.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019، حتى نهاية يونيو2020 مقابل 6.7 مليون جنيه ربح، وبلغت أرباح شركة القاهرة للأدوية زيادة بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، وحققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالى السابق، فيما حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 12.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وقال الدكتور جلال غراب، رئيس الشركة القابضة للأدوية، الأسبق، أستاذ علم الأدوية والرقابة الدوائية، إن مكافحة فيروس كورونا تجري عن طريق خطتين، إحداهما خطة علاجية أساسية والأخرى مكملة، يتم تنفيذ كل منهما على حسب الحالة المصابة بالفيروس ودرجة خطورتها وفترة التعرض للعدوى.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للأدوية، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الخطة الأساسية لمكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد تتضمن الأدوية المستخدمة في علاج الحالات المصابة التي ظهرت عليها الأعراض في وقت متأخر، وفيما يخص الخطة التكميلية للعلاج فهي تضمن الحالات المستقرة المبتدئة، والتي لم تدخل في محيط "المرحلة الخطرة" المهددة لحياة المصاب، لافتًا إلى أن الأدوية المرشحة في الخطة التكميلية لعلاج فيروس كورونا تتمثل في الفيتامينات كـ"فيتامين C"، والأدوية الخافضة للحرارة، والتي من أشهرها دواء "الباراسيتامول" بمعدل 500 مجم كل 6 ساعات، اضافة لعلاج"هيدوكسي كلوروكوين"، والذي يحظر تناوله في حالة الإصابة بأمراض القلب.

أما عن الأدوية الداخلة في الخطة الأساسية لعلاج فيروس كورونا، أبرزها «الكورتيزون»، و«ريمديسيفير» ولكن تستخدم تلك الأدوية في الحالات المتأخرة للدرجة القصوى، والتي قد تكون تعرضت لذبحة صدرية والتهاب رؤي حاد، نظرا لقوة فعالياتهما التي أثبتتها التجارب المعملية.

وأكد أستاذ علم الأدوية والرقابة الدوائية، أن مصر لديها جميع الخامات والمواد الفعالة التي تمكنها من إنتاج وصناعة أى دواء لمكافحة فيروس كورونا، وأن الإنتاج سيوجه بالكامل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وحال وجود فائض فسيتم تصديره للخارج.

ولفت إلى أن هناك 22 شركة دوائية كبرى تعمل على تصنيع علاج فيروس كورونا ومكافحته خلال الفترة الحالية، بجانب الشركة القابضة للأدوية في مصر، من ضمنهم 5 شركات جميعهم مصرية هم «ماش بريمير، راميدا، إيفا فارم، إبيكو، وميركيل» من جملة 11 شركة تابعة للصناعات الدوائية.

ومن جانب أخر، قال أمجد طلعت، الخبير الاقتصادي، إن فارما المصرية للأدوية بدأت في تصنيع عقاري "أفيبيرافير" و"ريمديسيفير" لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بطاقة تصل لنحو 1.5 مليون جرعة شهريا، موضحًا أن «ريمديسيفير» سيباع بأقل من ألفي جنيه «حوالي 124 دولارًا» للجرعة، بينما لم يتحدد سعر «أفيبيرافير» بعد، لافتًا إلى أنه لا يوجد حاليًا لقاح لمرض كوفيد-19 ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت في أواخر مايو على استخدام المادة الفعالة «فافيبيرافير» في علاج المرضى بالمستشفيات.

وأضاف إن الشركة بدأت في تصنيع أقراص «أفيبيرافير» التي تحتوي على المادة الفعالة «فافيبيرافير»، حيث أن تلك الأقراص للحالات البسيطة والمتوسطة"، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية للشركة تبلغ 1 مليون عبوة شهريًا من هذا الدواء، كما أن السعر سيكون أقل من الأسعار العالمية ومناسب للمريض المصري.

وتابع، «سيكون الدواء مطروحًا وتحت أمر هيئة الدواء العليا في مصر، وهي من سيقرر إذا كان سيوجه للمستشفيات فقط أم سيسمح للصيدليات أيضًا بالحصول عليه».

وحقق «ريمديسيفير» الذي ابتكرته شركة غيلياد ساينسز الأميركية بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

حصلت الشركة الأمريكية «غيلياد ساينسز» على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام الطارئ لدواء «ريمديسيفير» في الأول من مايو، وذلك بعدما أظهر نتائج إيجابية على مصابين بفيروس كورونا خلال التجارب السريرية.

وقد أخبرت الشركة المستثمرين في الأول من مايو أنها قد تنفق ما يصل إلى مليار دولار هذا العام، من أجل تطوير وتصنيع دواء «ريمديسيفير»، وتهدف الشركة لإنتاج 500 ألف دورة علاجية من الدواء بحلول شهر أكتوبر، ومليون دورة علاجية بنهاية 2020، كما تخطط الشركة للتعاقد مع شركات أدوية خارج الولايات المتحدة الأمريكية لضمان وصول الدواء إلى الدول الأخرى.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الزمالك ودريمز الغاني (2-0) في نصف نهائي الكونفدرالية (لحظة بلحظة) | بداية الشوط الثاني