اعلان

رئيس الجمعية العامة للقطن: نرفض تصدير الخام.. والمساحة المزروعة حاليًا تسجل 180 ألف فدان بدلاً 2 مليون سابقًا

وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن
وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن

قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن، إن ما يحدث الآن فى القطن هو بعيد كل البعد عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، فمنظومة الدولة تحتاج إلى تغيير شامل للعودة بالقطن المصرى لسابق عهده، مشيرًا إلي خطورة تصدير المادة الخام، حيث أن مصر تصدر نحو90%من القطن الخام لعدم وجود مكن حديث لحلجه، وهو ما يعد خسارة كبيرة، فمصر تمتاز بكافة أنواع القطن الطويل والمتوسط وفائق التيلة.

وأضاف «السعدنى»فى تصريحه الخاص ل"أهل مصر" ، أن التطوير معلن عنه منذ 3سنوات ولكن لا جديد، وعملية الغزل تحتاج إلى تطوير شامل وأيضًا تطوير القائم على إدارة الملف، مضيفًا أن النتائج الآن متاخرة رغم توجيهات الرئاسة بسرعة إنقاذ الموقف، موضحًا أن الدولة تهتم بصناعة الغزل وتم إصدار القانون 4 لسنة 2015بعد تراجع زراعة القطن وإنهيارها، مؤكدًا أنه يتم تصدير 90%من القطن ذو الجودة العالية كمادة خام وإستيراد أقطان رديئة المستوى بحجة تطوير المغازل المصرية رغم أن المحالج الحالية تكفى لحلج ما يقرب من 6مليون قنطار قطن سنوياً.

وقال رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن، أن ما يقال عن تطوير المغازل لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن رغم توجيهات الرئاسة بتطوير محالج ومغازل المحلة الكبرى وكفر الدوارمؤكدًا أن أسوأ ما يحدث هو تصدير القطن الخام، والذي يحتل ترتيب عالمى، مطالبًا بضرورة وقف تصدير القطن الخام ودخول القطن بمراحل تصنيعية لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية زيادة صادرات المغازل المحلية إلى الخارج، بدلاً من تصدير القطن الخام وذلك في صورة ملابس وأقمشة مع وضع خارطة طريق للنهوض بصناعة القطن المصري تعتمد على استراتيجيتين، الأولي طويلة المدي تعتمد على إستخدام القطن المصري في التصنيع تطوير المغازل من خلال دخوله مراحل التصنيع وتحديث الصناعة تدريجيًا حتي نضمن إستيعاب السوق الدولية للغزول المصرية من القطن وأن تتناسب المساحة المنزرعة، مع زيادة الطلب العالمي والمحلي على القطن المصري، مشيرًا إلي أنه رغم تشديد الدولة على إحداث طفرة فى الغزل إلا أننا ليس لنا أسواق ولا ترتيب، ونتمنى أن يكون الأمر كله مسألة وقت.

وعن دخول مزاد القطن علق «السعدنى» قائلاً: " من حق شركات القطاع الخاص الدخول بمزاد القطن، لضمان نجاح المنظومة، والتى حققت فشل العام الماضى لعدم مشاركة القطاع الخاص"، موضحًا أن منظومة القطن تحتاج إلى رعاية ورقابة ومواكبة التطوارات العالمية بداية من الأسعار وحماية منتجى القطن نهاية بالتصنيع، أسوة بالعالم كاليونان وغيرها من الدول التى تدعم منتجى القطن، وتابع قائلاً:"لابد من رعاية الدولة للقطن ومنتجيه والإنتاج الزراعى ومنع تصدير القطن الخام".

WhatsApp
Telegram