قال المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن أسعار الغاز الطبيعي في مصر ترتبط بشكل وثيق بالاتفاقيات القائمة على نسب حصة شركاء الأجانب المختصين بالتنقيب عن الغاز المسال داخل الدولة، ما يؤدي إلى وجود صعوبة في تخفيض أسعار الغاز على المصانع سواء كانت تلك المصانع تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وأضاف «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك الغاز الطبيعي هي المتضررة الأكبر من عدم الربط، مشيرًا إلى أهمية تحديد أسعار الغاز باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها كافة المنتجات بشكل أساسي أثناء العملية الإنتاجية، موضحًا أن عدم ثبات سعر الغاز للمصانع يشكل تهديدًا للقطاع، ويبلغ متوسط سعر الغاز لصناعة السيراميك والحديد 5 دولار لكل للمليون وحدة حرارية، بينما وصل متوسط سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6.5 دولار على كل مليون وحدة حرارية، ما تتسبب في إرتفاع أسعار المنتجات، لذلك يجب توحيد سعر الغاز على كافة المصانع بمختلف قطاعاتها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن انخفاض أسعار المنتجات البترولية الخاصة بالمصانع أمر ضروري خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لا يعني تقديم الحكومة الدعم لأسعار الطاقة، إنما يوجد بعض الحلول الأخرى التي تساهم في دعم الصناعة المحلية، قائلا: "الدولة تمنح الدعم للمصنعين عن طريق تقديم خصم على سعر المنتج النهائي بدلاً من تقديم خصم 1.5 دولار من قيمة تسعير الغاز الأصلية لـ5 دولار على كل مليون وحدة حرارية، وهو ما يعود بالنفع على سعر المنتج النهائي.
وتابع حديثه، "هناك أهمية كبيرة لربط دعم الصناعة المحلية بالإنتاج الخاص لكل القطاعات، بهدف الحصول على النتائج المرجوة، والإنتاج اللازم، ما يشكل عائدًا هامًا للاقتصاد المصري ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
