عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً لمناقشة التقدم المحرز في إطار تنمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة (2018-2022) ومناقشة ملف التعاون مع البرنامج الحالى والمستقبلى بما يتوافق مع أولويات مصر التنموية، وذلك بحضور كلٍ من راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأم المتحدة، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وأشارت المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلي أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتى الاجتماع ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وقالت الوزيرة إن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي 'المواطن محور الاهتمام' و'المشروعات الجارية' و'الهدف هو القوة الدافعة' من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وألقت 'المشاط'، الضوء علي المستجدات التي طرأت علي أجندة التنمية الوطنية، خاصة في ضوء تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا، وأثنت علي مشاريع البرنامج الإنمائي للأم المتحدة، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة إنتشار وباء كورونا، ، مشددة علي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
ووجهت 'المشاط' بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالتركيز علي الفئات الأكثر احتياجاً خاصة خلال فترة الوباء.
من جانبها، استعرضت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأم المتحدة، ملف التعاون مع الحكومة المصرية في عدة مجالات بما في ذلك المواجهة الشاملة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة انتشار وباء كورونا.
وأوضحت أن برنامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيعمل علي تعزبز الأطر المؤسسية والشراكة، عن طريق حلول تنموية تحد من الفقر من خلال تعزيز النمو المؤيد للوظائف، وزيادة القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية والصحية ، وتمكين المرأة.
وأشارت إلي أنه من النتائج المتوقعة بحلول عام 2022 ، تبني مصر مسارات تنمية عادلة ومستدامة لتظل على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمرنة وخلق فرص العمل؛ وإدارة الموارد الطبيعية في مصر، بما في ذلك البيئات الحضرية، بطريقة منصفة ومستدامة ومنتجة لزيادة الدخل وتقليل انعدام الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر البيئية؛ وتحقيق الأهداف المؤقتة لعام 2030 فيما يتعلق بالسكان والوصول المستدام لجميع الناس في مصر إلى الخدمات العامة ، لا سيما الجودة الشاملة والحماية القائمة على الحقوق والحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والخدمات التعليمية.
ونوهت 'أبو الحسن'، إلي أن عدد المشاريع الجارية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر 50 مشروعاً في أكثر من 20 محافظة، حيث تم تخصيص 60 مليون دولار في عام 2019 لهذه المشروعات، فيما بلغت ميزانية العام الحالي 66 مليون دولار أمريكي ، منها مليون دولار لدعم مواجهة جائحة فيروس كورونا في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
