تعمل الدولة المصرية على التنمية الاقتصادية وإعادة الرقعة الزراعية لعهودها الماضية، وقد شنت الدولة حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والعقارات المخالفة، ويرى محمد محمود الخبير الإقتصادى، أن البناء المخالف يعمل علي تدمير التنمية الاقتصادية ، نتيجة تدمير الرقعة الزراعية مما يساهم في تعريض الأمن الغذائي للخطر، كما أن البناء المخالف يساهم بشكل كبير في تدمير البنية التحتية نتيجة عشوائية البناء وعدم وجود مخططات للمرافق، هذا بخلاف عدم وجود تنسيق معماري إلي جانب الخطورة علي حياة المواطنين جراء عدم اتباع أساليب علمية هندسية في عملية البناء مما يعرض حياة الملايين للخطر .
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه الخاص لـ'أهل مصر'، أن مساحة مصر الكليّة حوالي مليون كم2، وتعد بذلك في الترتيب من أكبر ثلاثين دولة على مستوى العالم، وتبلغ نسبة العمار 9% علي أقصي تقدير من مساحة مصر الإجماليّة وبذلك فإن أكثر من 90% من مساحة مصر هي غير مأهولة بالسكان ويتطلب الأمر جهودا مضاعفة لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي والتكدس السكاني في المساحات الضيقة، الدولة تسعي لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة كما أن الدولة تسير بالتوازي لاعادة تخطيط ورفع كفاءة المدن وباسرع وقت ممكن .
وتابع الخبير الاقتصادى، أن التصدي لمخالفات البناء أصبح ضرورة لحفظ الامن القومي ، فهناك مناطق تسعي الدولة لزيادة التوطين بها مما يساهم في خلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، موضحاً أنه تم إطلاق منظومة كاملة لرصد مخالفات البناء واعادة التخطيط العمراني حيث تعاونت العديد من الوزرات حيث تعاونت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزرات الدفاع والاسكان والبحث العلمي، وتم تدشين المركز الوطني للبنية المعلوماتية، والذي يهدف إلى رصد المخالفات عبر 'الأقمار الصناعية' حيث يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة عالية الجودة، وتستخدم البيانات الصادرة من المركز لتحديد مخلفات البناء والتخطيط العمراني .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
