تقدمت المجموعة المرتبطة للمساهم حسام نجيب المالك لنحو 28% من أسهم شركة بوليفارا بطلب لهيئة الاستثمار لتنفيذ الحكم في الدعوى 49 لسنة 10 ق والقاضي منطوقة إلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بتوجيه الدعوى العامة للمساهمين بالشركة المدعي عليها الأولى للانعقاد لاستكمال النقص في أعضاء مجلس الإدارة، وذلك استكمالا للشكوى رقم 3984 بتاريخ 7 سبتمبر 2020.
وقالت المذكرة إنه بتاريخ 22 أغسطس 2020 تقدم بعض مساهمي الشركة والحائزين على 19.9 مليون سهم بنسبة 21.3% من إجمالي أسهم الشركة بطلب ادراج بند عزل مجلس الإدارة وهذه نسبة صحيحة حيث أن عدد أسهم الشركة 93.6 مليون سهم ،وأعترض حسام نجيب وبعض المساهمين ما لكى 25.2 مليون سهم من إجمالى أسهم الشركة ولم يكتب النسبة وبحساب النسبة المئوية تعادل 26.9% من أسهم الشركة ومع هذا تم إدراج عزل المجلس وتغاضي القائم على هذا التدليس أننسبة 12.3% المطالبين بالعزل أقل من نسبة 26.9% المعترضين على الطلب ، وهذة الأرقام لا تقع تحت مسمى خطأ مادى لأن الأرقام صحيحة والسب أيضا صحيحة .
وأوضحت المذكرة ان الموافقة على إجراء العزل يوضح تبييت النية من رئيس الجمعية على الأضرار باستثمارات الشركة.
تصاعدت أزمة الشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج إحدى قلاع صناعة النسيج في الإسكندرية، بعد أن رفضت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ حكم المحكمة باستكمال مجلس الإدارة وفقا لحكم عام 2013 وبطلان مجلس الإدارة الحالى نتيجة بطلان إجراءات انتخابه وأبقت على الشركة بدون مجلس إدارة ودون مراقب مالى لحين تشكيل مجلس جديد.
موافقة هية الاستثمار على إجراء طلب العزل الذى تقدم به حصة المال العام بالتضامن مع عبد الستار رضاوى تاجر القطن الذى دخل الشركة في صفقة تجارية بعد أن تعاقدت شركاته الخاصة على شراء أقطان الشركة العربية وبوليفارا بأسعار زهيدة، تعتبر موقفا غريبا خاصة أن مجلس إدارة الشركة الحالى ورئيسه المدعوم من الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك ناصر الاجتماعي ومصر للتأمين المالكين لنحو ١٦٪، صدرت ضدهم أحكام قضائية تثبت مخالفات عديدة وعدم أحقيتهم في التواجد داخل مجلس الإدارة.
واستندت الاستثمار في قرارها بعزل المجلس طبقا لما ورد في إفصاح البورصة بأنه تنفيذا لنص المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية وما أكدت عليه لجنة التظلمات بالهيئة في التظلم رقم ٤٧ لسنة ١٠١٩ في حالة مثيلة دعت فيها الهيئة إلى جمعية عامة.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت ٧.٢٦ مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ١٢.١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان مجلس إدارة بوليفارا قد وافق على قرار هيئة الاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وكنت هيئة الاستثمار قد أحالت ملف الشركة الى اللجنة الاستشارية التى حددتها خلال الأيام المقبلة لبحث أمر الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
