يعد شرق البحر المتوسط مغارة على بابا المليئة بالكنوز المخفية ما بين غاز وبترول وثروات طبيعية، حولت مسار مصر الاقتصادي لتضعها في مقدمة الدول الكبار في إنتاج الغاز الطبيعي وأكبر مركز استراتيجي في تجارة وتبادل الطاقة، وأصبحت الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتيًا.
وتستحوذ منطقة البحر المتوسط على نسبة 62% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وخلال عام 2019-2020 تم اكتشاف 6 مناطق جديدة بمناطق المتوسط، وأيضًا دلتا النيل، بإجمالي احتياطي حوالي 696 مليار قدم مكعب غاز، و2.2 مليون برميل من المتكثفات.
كما تم توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
وصدر تقرير عالمي عن الاتحاد العالمي للغاز في مايو الماضي، أشار إلى أن مصر تمكنت من المساهمة بنحو 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق العالمية خلال عام 2019.
وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال ارتفع إلى 3.5 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.4 مليون طن في 2018، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسجل المزيد من النمو في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال 2020 بعد أن أوصلت محطة إدكو للإسالة إلى طاقتها الإنتاجية القصوى أواخر العام الماضي.
وتعمل العديد من الشركات الأجنبية الكبرى فى مجال التنقيب بالمتوسط وزادت بعد كشف ظهر العملاق الذى غير الخريطة البترولية والغازية لمصر، وتبلغ عدد الشركات حوالي 20 شركة منها المحلية مثل (بتروبل – خالدة – الفرعونية – بدر الدين – البرلس)، والأجنبية مثل (إيني الإيطالية – أباتشي الأمريكية – بي بي الإنجليزية – شل الهولندية، وإكسون موبيل العالمية). ).
.
وتمتلك مصر عددا من اكتشافات الغاز في البحر المتوسط سواء في المياه الضحلة أو العميقة، مثل حقل ظهر والذى تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، حقل شمال الإسكندرية وتبلغ احتياطيات الحقل نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى في حقلي تورس وليبرا أيضا حقل أتول والذى يضم 3 آبار بحرية بالمياه العميقة لإنتاج 350 قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل مكثف يوميا.
هذا بالإضافة إلى حقل نورس، والذي يبلغ إجمالى احتياطي الحقل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، حقل سلامات بشمال دمياط، ويقدر الاحتياطي بـ 1.2 تريليون قدم مكعب، وحقل نيدكو ويقع بخليج السويس ويقدر إنتاجه بـ 300 مليون قدم مكعب يومي .
بجانب حقل بشروش الذي يقع في دلتا النيل ويقدر الاحتياطي بـ 250 مليار قدم مكعب، وفي 16 سبتمبر الجاري، تم الإعلان عن اكتشاف حقل جديد يبعد عن دلتا مصر 5 كلم في منطقة “النورس الكبرى”، باحتياطي يقدر بـ 4 تريليونات قدم مكعب.
ويرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن الشركات المؤثرة من الممكن أن تحقق اكتشافات جديدة موازية لحق ظهر، حيث إن هذه الاكتشافات لا توجد إلا في المياه العميقة، والحوض الترسيبي الذي به اكتشافات ضخمة.
وتوقع 'أبو العلا'، أن يتم حدوث اكتشاف أو اثنين فى المياه العميقة خلال الفترة القادمة، والبعض فى المياه الضحلة والمتوسطة ولكن ليس فى حجم حقل ظهر، وفيما يخص الزيت الخام، إلى الآن لا يوجد شيء إلا في منطقة البحر الأحمر، وبعد الترسيم مع السعودية، من المتوقع تحقيق اكتشافات للزيت.
وأشار إلى أن مثل هذه الاكتشافات تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين، ولكن بشرط عمل خطة واضحة بحيث تتحول منطقة قناة السويس لمنطقة استثمارية لعمل قيمة مضافة للغاز المكتشف بشرق المتوسط، حتى الغاز الذي يتم استيراده من الدول الآخر مثل مشروع موبك وسيديكو، فمثل هذا يعمل على زيادة قيمة مضافة وإقامة الصناعات البتروكيمياوية، وبذلك تتحق الأرباح.
وذكر أن توفير الغاز الطبيعى يخلق حالة من الاطمئنان لدى المستثمر فى المجال الصناعى، نتيجة توفير مصادر الطاقة المتمثلة فى الغاز وبذلك يتم عمل الصناعات التى التى تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي كالسيراميك والحديد والصلب والأسمدة والبترو كيمياويات.
وأكد أن قطاع البترول في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة نقلت مصر من مرحلة الاستيراد إلى الإكتفاء الذاتي، خاصةً مع التوسع الكبير في الأنشطة الاستكشافية، حيث إنه لا توجد دولة في المنطقة تمتلك الإمكانيات التي تتمتع بها مصر وتستطيع من خلالها تقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال وتصدير الغاز لأوروبا.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الكشف الأخير يأتي في سلسلة جهود قطاع البترول وتوجيهات القيادة السياسية فى تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المتوسط، بغرض تأمين المنطقة، فهذه المنطقة بها ثروات كثيرة، وإذا لم يحدث بها تنمية ستتعرض للإرهاب الخارجي، ولذلك كانت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية المنطقة وتأمينها.
وأوضح 'كمال'، أن العمل جارٍ على قدم وساق؛ لتحقيق المزيد من الاكتشافات والتي سيكون لها مردود إيجابي، حيث تم توفير من 3.5 إلى 4 مليار دولار قيمة الفاتورة الاستيرادية لاستيراد الغاز ، حيث إن الاستهلاك المصري من الغاز الطبيعي يتراوح بين 2.5 و2.8 تريليون قدم مكعبة سنوياً، وهو ما يعادل استهلاكاً يومياً قدره 7 مليارات قدم مكعب، فضلا عن ضخ الغاز لمحطات الكهرباء والتى كنا نعانى من انقطاع الكهرباء المستمر بسبب الغاز .
وانتهى إلى أنه ليس من المتوقع دخول شركات عالمية جديدة في التنقيب بمنطقة المتوسط بمصر؛ لأنها خفضت حجم استثماراتها ما بين 25 إلى 40%، وإن كانت تشهد حالة من الاستقرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
