أصحاب المخابز يطالبون بتسوية المديونيات.. ورئيس الشعبة: نتعاون مع التموين من أجل رغيف خبز يليق بالمواطن
منذ شهر تقريبا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، إذ تم تقليل وزن الرغيف من 110 جراما إلى 90 جراما للرغيف الواحد، مع ثبات سعر الرغيف عند 5 قروش.
الوزارة حينها بررت قرارها بإحكام الرقابة على المخابز وزيادة عدد الأرغفة المصنعة من جوال الدقيق الواحد، إذ أكدت انتشار اللجان التفتيشية على مستوى الجمهورية لمنع أي تلاعب بأوزان الرغيف أو سعره، إذ قامت بعمل محاضر فورية للمخالفين مع إحكام السيطرة على الوزن والسعر وهو ما أدى إلى عدم وجود شكاوى من المواطنين إلا ما ندر فى بعض المناطق وتم التعامل معها فورا.
لكن بعد ما يقرب من شهر على تطبيق المنظومة الجديدة، يحاول الخبازون وضع مطالبهم أمام وزارة التموين ووزيرها الدكتور علي مصيلحي، وهي التى تتمثل أهمها في المديونيات الواقعة عليهم إلى جانب الغرامات المستحقة من الوزارة.
أيضا مطالب الخبازين تمثلت فى البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.
وتفرض المنظومة الجديدة على كل مخبز دفع تأمين لمدة 3 أيام عند الحصول على طن الدقيق «استخراج 82%» لإنتاج الخبز المدعم، بينما كان فى العقد القديم يحصل المخبز على الدقيق المدعم على سبيل الأمانة، وتتم المحاسبة على ما تم استهلاكه كل 3 أيام.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن التكلفة الجديدة صعب تقييمها الآن لأنها لا زالت تحت التجربة ولم يمر أسبوع على تطبيقها، لافتا إلى أنه بالطبع بها إيجابيات وسلبيات لكن الحكم عليها ليس الآن.
وأكد حماد لـ«أهل مصر»، أن أصحاب المخابز يتعاونون مع التموين لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن، مشيرا إلى أن هناك بعض وجهات النظر التى سنعرضها على الوزارة الفترة المقبلة لتطبيقها.
واختتم، أنه يجب على المطاحن توريد دقيق بجودة مناسبة من أجل إنتاج المخابز لرغيف خبز يليق بالمواطن المصرى.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تسوية المبالغ المستحقة لأصحاب المخابز وعمل مقاصة بمن لديه غرامات للوزارة.
وتضمن القرار أن تقوم لجنة التسويات الدائنة والمدينة للمخابز، برئاسة مديرية المديرية بالمحافظة التي بها المخبز ومسؤول من المطاحن المختصة التابع لها المخبز، حيث تقوم اللجنة ببحث كافة مخالفات المخبز، عدا التصرف في كميات الدقيق المنصرف، وفي حالة ثبوت يقوم صاحب المخبز بتسديد المديونية، وما يستحق توريد لصالح الشركة العامة للسلع التموينية.
وأشار القرار إلى أنه في حالة ثبوت المديونية على المطاحن تقوم الشركة العامة المطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق، من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي حالة إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد وأن يقدم صاحب المخبز تنازل عن الدعوى.
يذكر أن الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة 2020-2021 يبلغ 48.5 مليار جنيه لدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم، وذلك لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.
وأصدرت وزارة التموين تعليمات جديدة، لقياداتها في المحافظات وذلك بشأن الرقابة على المخابز بعد تطبيق التكلفة الجديدة وتقليل وزن رغيف الخبز من 110 إلى 90 جراما.
وشددت الوزارة، على جميع القيادات بضرورة التفتيش الفوري والمفاجئ على المخابز لكشف أي تلاعب من أصحاب المخابز بخصوص رغيف الخبز وعمل محاضر فورية وغرامات مالية.
يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها إلى٣٠ ألف مخبز تنتج يومياً ما يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
