إستراتيجية جديدة لوضع بورصة النيل على الطريق الصحيح.. "تبدأ بالإعفاء الضريبي"

قال محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال لـ الاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال SOLID Capital Group، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي، تلعب دورا محوريا في الاقتصاد المصري، وبالرغم من أنها كانت قاطرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى التي حققت قصص نجاح كبيرة وآخرها الاقتصاد الصيني، فلم ندرك في مصر حتى الآن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كمكون رئيسي للاقتصاد القومي وقاطرة رئيسية لنمو وازدهار الاقتصاد المصري.

وأضاف رضا لـ'أهل مصر'، أن الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة والتي تحول دون الحصول على التمويل اللازم من البنوك، وذلك بسبب غياب النظام المالي وقلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة وعدم وجود تاريخ مالي قوي للشركات، وارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض كفاءة الإدارة، لذا فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية منها لمخاطر كبيرة تهدد كيانها واستمراريتها، وبالتالي أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية وحمايتها من التعثر والانهيار.

وأشار إلى أنه بالرغم من أهمية ذلك القطاع من الشركات للاقتصاد القومي وامتلاكها لإمكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأس مالي يعتبر محدود نظرا لما تواجهه من معوقات في جانب التمويل، لذا فإن توجية الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل سيوفر لها فرص غير محدودة للتمويل والتوسع بدون تعقيدات، وحمايتها من التعثر والانهيار وتطوير هذه الشركات من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة والتي سيمكنها من الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمالها عن طريق زيادة رأس مالها، أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب ومنحها مركز أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة، وكذلك تحديد قيمة عادلة للشركة وكذلك حماية حقوق المساهمين وتسهيل عملية دخول وتخارج المساهمين وبالقيمة السوقية وفي أي وقت عن طريق سوق المال دون التاثير على أستمرارية الشركة، وكذلك طرح فرص للاستحواذ والإندماج بينها لتكوين كيانات أكبر، وتطوير الشركات المقيدة من خلال مؤسسات استشارية متخصصة وهم مايطلق عليهم الرعاة المعتمدين.