دفع قيم الأبحاث المالية لشركات الأوراق المالية يضاعف الأعباء المالية
17 شركة في بورصة النيل أرسلو مذكرة للبورصة لحل أزمة الراعي الإجباري
استفدنا من بورصة النيل بعمل زيادة في رأس مال الشركة ثلاث مرات
تصاعدت أزمة إجبار رئيس البورصة المصرية ،الشركات المقيدة في بورصة النيل بالتعاقد مع راعي إجباريا طوال فترة تواجدها داخل البورصة، وهو الأمر الذي رفضتة نحو 17 شركة من إجمالى 26 شركة مقيدة مما دفع الشركات لإتهام البورصة بزيادة الأعباء المالية في ظل أزمة جائحة كورونا وعدم رعاية مصالحها ، وهو الأمر الذي أوضحتة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة لأعمال الهندسية المقيدة في بورصة النيل والتى تنوب بالتحدث عن هذة الأزمة عن 17 شركة أخري داخل بورصة النيل.
وقالت السواح في حوارها لـ'أهل مصر' إن الشركات المقيدة في بورصة النيل لم تعترض على وجود راعى لكنها أعترضت على إجبار الشركات المقيدة في بورصة النيل بوجود راعي إجباري طوال فترة قيد هذة الشركات في البورصة ، وهو ما يمثل عبئ مالي إضافي تفرضة البورصة على شركات تحتاج الى دعم لتحقيق النمو والتطور للوصول إلى الهدف الأساسي من دخولها البورصة والوصول للقيد في السوق الرئيسي ضمن الشركات الكبيرة وبالتالي تحقيق الفائدة الكبيرة من البورصة وهى دعم الاقتصاد المصري .
وأضافت أن نحو 17 شركة مقيدة في بورصة النيل عقدت لقاءاَ مع إدارة البورصة بحضور مسئول البنك الأوربي، ووجهت نظر البورصة الى أن وجود راعي إجباري سيدعم الشركة المقيدة في إعداد الأبحاث وتقديم الخدمات المالية اللازمة ومراعاة عوامل الإفصاح والشفافية، أما الشركات ترى طالما إنها لا تقوم بأية مخالفات مالية أو مشاكل في اللإفصاحات فلا يوجد داعي لوجود تكلفة مالية إضافية من خلال الراعي ، وإن كانت هناك عدد من الشركات دائما المخالفة لقواعد القيد والإفصاح فعلى البورصة ان تضع قواعد لإجبارها هي فقط على الالتزام دون تحيل باقي الشركات المقيدة أعباء مالية إضافية، بأن تلزم هذة الشركات بوجود راعي حتي بعد فترة التعاقد الإجباري المحددة بعامان لحين إزالة المخالفات والإلتزام بقواعد القيد والإفصاح والشفافية.
'نية التخارج من البورصة'
وأشارت الى أن الشركات المقيدة في بورصة النيل ليس لديها نية في القيد من أجل التخارج وحتي إذا كان هذا الأمر صحيح فإن وجود راعي من عدمة لن يؤثر على قرار الشركة في التخارج من السوق.
وأكدت أن وجود راعي إجباري طوال فترة القيد في بورصة النيل يمثل عامل تكلفة إضافي على الشركة بدون عائد حقيقي تستفيد منه الشركة ،حتي أن وجهة نظر البورصة في أن كون وجود رعاية على الشركات سوف يساعدها على التداول فهذا أمر غير صحيح فالراعي ليس صانع سوق ،أما عن الالتزام بالإفصاحات فالغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بالفعل وقلة عدد الشركات المخالفة لا يعطي الحق في التعميم.
ولفتت الى أن البورصة ترغب في أن تكون الإفصاحات أكثر إحترافيه وهذا سبب التمسك بوجود الراعي بشكل إجباري لكن هذا الأمر غير واضح فإما أن تكون الإفصاحات صحيحة أو تكون خاطئة ، ومن ثم يعرض الأمر على لجنة القيد وإيقاف السهم وتغريم الشركة مبالغ مالية .
وأوضحت أن شركة المجموعة المتكاملة لأعمال الهندسية منذ قيدها في بورصة النيل منذ 6 أعوام لم يفرض عليها أية غرامات و إلتزامات مالية ، وبالتالي لا يمكن مساواتها بشركة فرضت عليها غرامات ولم تحقق مستوي الإفصاح المطلوب ، وبالتالي يجب على إدارة البورصة أن تقوم بمعاقبة الشركات الغير ملتزمة وفرض عليها التزامات مالية إضافية بوجود راعي ،كما يمكن إجبارها بإعداد خطة هيكلة لمدة 5 سنوات وبيان نتائج أعمالها منذ دخولها بورصة النيل ، وإظهار مدي تحقيق أهداف القيد في النمو والتوسع والاستفادة من عمل زيادات في رأس مالها، مؤكدا أن شركتها قامت بعمل زيادات في رأس مالها ثلاث مرات من 3 الى 12 مليون جنيه وتستهدف القيام بزيادة أخري في رأس المال، مع الالتزام باللإصاحات ،ومن ثم لا يوجد داعي لوجود راعي يحمل الشركة أعباء مالية زائدة، خاصة وأن الظروف الاقتصادية التى أوجدتها كورنا أثرت بالسلب على الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
'قيمة الرعاية'
ولفتت الى أن مبلغ الرعاية الذي كان مقدرا يتراوح من 150 الى 200 ألف جنيه ويقوم البنك الأوربي بتحمل جزء منه ،إلا ان مسئول البنك الأوربي تحدث ان قيمة الرعاية 300 ألاف جنيه ويتحمل هو جزء من القيمة لمدة عام واحد فقط، كما أن الراعي لا يمتلك الخبرات والمهارات التى تدعم الشركة في تحقيق خطتها التنموية ،وعمل الراعي طبقا للقانون يتمثل في رعاية الشركة لدخول بورصة النيل في تسهيل الاجراءات والالتزام بقواعد الإفصاح فقط.
وعن إستجابة البورصة للأراء والمقترحات تري 'السواح' أن الاجتماع الأول شهدا إختلافا، إلا ان البورصة رحبت بإجتماع أخر لعرض الحلول والرؤى بشكل أكثر تحديدا ،وبالفعل تم وضع مذكرة بالحلول إرسالها للبورصة للدراسة قبل اللقاء .
'مقترحات لحل الأزمة'
وقالت المذكرة ان إلزام الشركات بوجود راعي إجباري يتعارض مع قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ( وفقا لأخر تعديل في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠) ماده رقم ٩ البند التاسع الفقرة الثانية ، وتلتزم الشركة المصدرة و الراعي بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حاله الرغبة في انهاء التعاقد مع الراعي لأي سبب وعلي الشركة اخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة و يجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركة التي ليس لديها راعي معتمد اذا كان بين مساهميها صندوق لراس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية او مالية و بشرط ان لا تقل نسبة مساهمته عن ١٠٪ من اجمالي اسهم الشركة المصدرة ، وان يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته الا بعد مرور عامين من تاريخ القيد .
وأضحت 'السواح' أنه بالإشارة الي المادة (٥٣) مكرر في الباب السادس من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المضافة بقرار مجلس اداره الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٦ لسنه ٢٠١٧ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧ الشركات الغير مستوفاه لشروط القيد و استمراره :
في الأحوال التي تفقد فيها احدي الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة لاحدي شروط القيد و استمراره التالية ( نسبة الأسهم الواجب طرحها – نسبة الأسهم حرة التداول – عدد المساهمين – عدد الأسهم المقيدة ، فانه بالإشارة الي قرار مجلس اداره البورصة الصادر بتاريخ ٢٤ أغسطس لاستحداث قائمة جديده لإدراج الشركات تسمي قائمة (د) حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل ان يتم شطبها في حاله عدم توافقها مع قواعد القيد و الإفصاح او التي تعتزم الشطب الاختياري ، و طبقا للمادة ٥٣ مكرر عالية و التي حددت شروط القيد و استمراره فاذا كانت الشركة المقيدة في بورصة النيل ملتزمة بهذه القواعد اذن غير قانوني ان يتم ادراجها في قائمة (د) و التي تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل ان يتم شطبها في حاله عدم توافقها مع قواعد القيد و الإفصاح او التي تعتزم الشطب الاختياري و حرمانها اجباريا من التمتع بالأنشطة المتخصصة طبقا لنص القرار علي الموقع الرسمي للبورصة المصرية و خصوصا أن هناك الكثير من الشركات المقيدة في السوق الرئيسي لا يوجد عليها أي تداولات و لكنها في نفس الوقت ملتزمة بشروط القيد التي حددتها قواعد القيد و شطب الأوراق المالية .
تابعت:' لهذة الأسباب السابقة تقترح الشركات المتضررة بعمل قائمتين داخليتين لاسهم بورصة النيل ،علي ان تضم القائمة الاولي ، الأسهم الملتزمة بقواعد القيد و الإفصاح السنوية طبقا للقوانين، والأسهم التي حققت نمو منذ ادراجها و اجرت توسعات او زياده راس المال منذ الادراج سواء عن طريق توزيع اسهم مجانية او زياده راس المال المصدر من خلال الاكتتاب ،و في حاله التزام الشركة بقواعد القيد و الإفصاح مع افتقادها للشرط الثاني و الخاص بالنمو و التوسع و هو الهدف الرئيسي من ادرجها في البورصة المصرية فانه يتعين عليها بالتعاون مع البنك الأوربي مباشره دون راعي رسمي وسيط لاختيار احد الاستشاريين المقيدين لديها تقديم مستنداتها لعمل خطة توسعية للشركة بدعم من البنك الأوربي خصما من القيمة المقدمة و ذلك لمره واحدة فقط دون الزام الشركة علي الخدمة دون طول فتره القيد
'القائمة الثانية'
ولفتت الى أن القائمة الثانية و هي قائمة الشركات التي يتعين الزامها بالتعاقد مع راعي رسمي معتمد و تضم ، الشركات المدرجة التي تجاوزت مخالفتها السنوية ثلاثة مخالفات ، والشركات التي تم ايقافها لعدم التزامها بقواعد القيد و الشطب ، علي ان يتم تعاقد تلك الشركات مع الرعاة و مراجعة أدائها كل سته اشهر ، وفي حالة التزامها لمده عام كامل دون أية مخالفات لا تلتزم بتجديد التعاقد مجددا ،الا في حالة تكرر نفس الأسباب علي ان يكون التعاقد مع الراعي الرسمي اختياري للشركة المقيدة مدعوما من قبل البنك الأوربي لمدة عام كامل او التعاقد مباشرة مع احدي الشركات الرعاية المعتمدة من الهيئة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
