تستهدف وزارة البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول بحلول عام 2023، وتعمل الوزارة جاهدة بشكل مكثف وسريع تحقيق هذا من خلال خطة استراتيجية تدعمها القيادة السياسية للدولة المصرية، وقد عملت وزارة البترول لتحويل مصر مركز إقليمى للطاقة من خلال تجارة وتداول البترول والغاز، وساعدها على تحقيق ذلك البنية التحتية الأساسية المتمثلة فى شبكة خطوط الأنابيب الأرضية ومعامل التكرير على الأراضى المصرية.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول فى تصريحات صحفية، أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وتعمل هذه الاستراتيجية على زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافى الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التى يتم تكريرها بالمصافى على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها، الأمر الذى أسهم فى تخطى التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفى مقدمتها تقادم المصافى وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد فى دعم الوقود لافتا أن المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعى إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية.
وكشف مصدر بارز فى وزارة البترول أن وزارة البترول تستهدف استثمار16.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى لتطوير المعامل القائمة وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وحدات الإنتاج، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يتناسب مع المواصفات العالمية، وتضم المشروعات مجالات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق والبتروكيماويات المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجارى ومنها وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول ومشروعات البنية الاساسية وإنشاء خط منتجات جديد بطول 7 كيلومترات وقطر 24 بوصة بشركة السويس لتصنيع البترول وخط مازوت بياض العرب/ بنى هارون بطول 15 كيلومترا وقطر 16 بوصة بشركة أنابيب البترول.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ'أهل مصر' أن الاستثمارات ايضا تشمل توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول بمعمل «ميدور» بهدف زيادة الطاقة التكريرية الحالية بنسبة 60% ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم المتضمن إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، وأيضا إنشاء منظومة تخزين ونقل الترباين بمستودع بدر بشركة مصر للبترول وإنشاء خط بوتاجاز جديد بميناء دمياط /طنطا بمشتملاته بشركة أنابيب البترول.
وأكد أنه نتيجة لتطوير المعامل بلغت كمية الخام المعالج بمعامل التكرير حوالي 28.8 مليون طن خلال العام الماضى 2019، وتستهدف الوزارة زيادة الكميات بنهاية العام الحالى نتيجة تشغيل المصرية للتكرير.
ويرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مشروعات التكرير ستساهم بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية كما أنها ستضع مصر على خريطة المصدرين للمنتجات البترولية من خلال مواقع تصدير تتميز بموقعها الجغرافي المميز.
وقال يوسف فى تصريح لـ'أهل مصر' إنه من المستهدف زيادة طاقة معمل تكرير ميدور إلى ١٦٠ ألف برميل يوميا ليصبح أكبر معامل التكرير المصرية وكذلك مشروع معمل تكرير أنوبك بأسيوط وهو مماثل لفكرة المصرية للتكرير بالاستفادة من فائض المازوت المتوفر بعد إحلاله بالغاز الطبيعي ليغطي كافة محافظات صعيد مصر وكذلك معمل تكرير البحر الأحمر بالعين السخنة خلاف التطوير الكبير بمعمل شركة النصر والسويس لتصنيع البترول بالسويس لتحسين اقتصاديات التكرير بإضافة وحدات تكسير للمازوت فائض وحدات التقطير.
وأشار يوسف، إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول بمسطرد يعد قلعة جديدة من قلاع صناعة تكرير البترول بمصر وهو من معامل التكرير بتكنولوجيا التكسير العميق للمازوت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
