تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على سد احتياجات السوق المحلي والاستهلاك اليومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية من المنتجات البترولية ويأتى على رأس أولوياتها البوتاجاز والتي كانت الفاتورة الاستيرادية له 187 مليون دولار شهريا.
ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي اتجهت الدولة المصرية لتسريع وتيرة المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي يقودها قطاع البترول والجاري تنفيذها بمعدلات سريعة غير مسبوقة، وذلك طبقا لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم واستخدام الطاقة النظيفة.
ويرى الدكتور جمال القليوبي، خبير البترول العالمي، أن مشروع الغاز الطبيعي من أهم المشروعات القومية والتي تعمل عليها وزارة البترول.
وأوضح القليوبي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الفاتورة الاستيرادية للبوتاجاز كانت تبلغ 187 مليون دولار شهرياً حيث وصل الاستهلاك خلال 2015/2016 إلى 4.2 مليون طن سنوياً، وكان حجم الاستيراد 2.3 مليون طن لسد احتياجات السوق المحلي، حيث كان حجم الإنتاج 1.9مليون طن.
وأشار القليوبي، إلى أن البوتاجاز كان يمثل تحدياً ومؤثرا سلبيا لدى الدولة المصرية، ومع توفير الغاز، وبدء الاهتمام بصيانة الآبار التي أدت لتأخير الإنتاج خلال 2016، بدأ الوصول لأعلى معدلات تخزين البوتاجاز المستورد، بعد افتتاح مستودعات التخزين بميناء السخنة وسومكر، وكذلك خزانات المحافظات خاصة وجه قبلي إلى 45 يوم، لافتا إلى أنه تم بدء استخدام جزء من الغاز الطبيعي في تصنيع البوتاجاز، وبمجرد الانتهاء من حقل ظهر ودخوله على خطوط الانتاج في يناير 2018، كان هناك وفرة من الغاز وفائضا أعطى أريحية لدى الدولة المصرية لبدء تحول الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف القليوبي، أنه مع عام 2016 تم دخول الغاز الطبيعي لـ820 ألف وحدة سكنية، وفى عام 2018 لـ980 ألف وحدة سكنية، وخلال عام 2019 تم التوصيل لمليون و100 ألف وحدة سكنية ومن المستهدف بنهاية 2020 الوصول إلى مليون و350 ألف وحدة، فضلاً عن توفير 60 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية.
يذكر أنه، خلال أواخر يوليو 2018 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين تم الإعلان عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتضمنت تلك المبادرة التقسيط بدون مقدم تعاقد وبقسط شهري 30 جنيهاً، على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد والتي كان لها نتائج إيجابية في زيادة أعداد المنازل التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
