خبيرة أسواق مال تكشف كلمة السر في إقبال الأجانب على شراء أدوات الدين المحلي بمصر

قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن المستثمرين يبحثوا عن الاستثمارات الآمنة في الدول التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفع.

وأشارت "رمسيس"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي تستطيع مصر تحقيق نسبة نمو تفوق 3.5 %، على أن ترتفع النسبة إلى 5.5% خلال الأعوام القادمة، مع خفض في نسبة الدين الخارجي والقدرة على السيطرة على الدين الداخلي، إلى جانب الاستقرار الذي يسود المنطقة بسبب العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول الجوار، والتي بدأت في تطبيق تطبيع العلاقات مردوده الاقتصادي عميق في الفترة المقبلة.

وأكدت أنه على الرغم من كل هذا المميزات إلا أن أسعار الفائدة التي تمنحها مصر في عطاءات وآذان الخزانة مرتفعة ولمدد طويلة، ما يجعل هناك حالة من الاستقرار والثقة المتبادلة بين مصر المصدرة لأدوات الدين والدول التي تستثمر في هذا النوع من الاستثمارات، وعندما يكون أحوال الاستثمار في البورصة متذبذبة بسبب المخاطر الخاصة التذبذب الأسعار وعدم وضوح الرؤية تكون أدوات الدين هى الأفضل لدى المستثمر الأجنبي، كما أن مصر تستفيد من أدوات الدين بالحصول على التمويل بتكلفة منخفضة، وبأن الأذون التي تصدرها طويلة الأجل مما يتيح الفرصة لاستكمال المشاريع القومية دون الخوف من نضوب الاستثمارات، كما أنها تساعد في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز قوة الجنيه أمام سلة العملات.

وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المحلي التي طرحتها وزارة المالية الفترة الماضية لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر مقارنة بـ 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.