قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قطاع الكيماويات لها اهمية كبيرة خلال المرحلة الماضية فيما يخص الاقتصاد الوطني، وذلك باعتبار الصناعة هي قاطرة التقدم لكل دولة تريد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لزيادة فرص العمل.
وأشارت رمسيس، إلى أن قطاع الكيماويات من القطاعات الهامة التي تسهم بشكل عميق في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو دعامة الصناعات القائمة، ويضم قطاع الكيماويات في البورصة المصرية العديد من الشركات الصناعية المهمة ذات السمعة العالمية الرنانة كشركات الأسمدة، والصناعات الكيماوية، وتكرير البترول وإسالة الغاز، ونقل البترول الخام، والوساطة في نقل الغاز الطبيعي، والسيراميك والبورسلين، وتلك الشركات تساهم في الناتج القومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما أنها ذات توظيف عمالة كثيف،وتمتلك مخزون جبار من الأراضي والمنشآت التي تقدر بملايين الجنيهات، ولكن واجهت بعد التعويم مشاكل تتعلق بارتفاع مدخلات الإنتاج، لكونها تعتمد على مكون خارجي.
وأكدت رمسيس، أن ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء كان لها الأثر السلبي علي تكلفة الإنتاج، كما أن بعض تلك الشركات بسبب الخسائر المتتالية تسببت في تفكير الدولة لتصفيتها للحد من الخسائر، مما أثار الرأى العام وسخط العمالة، وتأزمت المشكلات لبعض المصانع بعد ثورة يناير،كما أن بعض تلك الشركات القائمة تحتاج مبالغ طائلة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد.
وقد سعت وزارة قطاع الأعمال العام إلي تحديد مبالغ من موازنة الدولة لإعادة الهيكلة، بل تم التعاون مع دول خارجية كسويسراوروسيا، واليابان لإعادة هذه الشركات للحياة مرة أخري.
وبسبب نجاح طرح العديد من تلك الشركات في البورصة اتجهت الدولة لزيادة النسبة المطروحة في البورصة، لتحقيق هدفين، الاول هو توفير المال الكافي لاستكمال رحلة الإنتاج وإعادة الهيكلة،
والهدف الثاني إعادة السيولة المفقودة في البورصة من خلال طرح شركات ناجحة وتحقق إنتاج مرتفع الجودة ولها سمعة طيبة حول العالم كأبوقير للأسمدة، وكيما، وسيدي كرير، ومنها من كان مقيد في المؤشرات العالمية، ولكن خرجت بسبب ضالة التداول والإنفاق المتوالي في لسعر السهم بسبب ظروف السوق، وانصراف المتعاملين عن الاستثمار طويل الأجل.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن أسهم قطاع الكيماويات هي أسهم خبرية أي أنها تتأثر بخبر هام، مثل تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، حيث في حالة تلميح الحكومة بخفض الطاقة للمصانع بدأت أسهم شركات البورسالين في التحليق عاليًا، وحققت ارتفاعات فاقت الـ25 في المائة خلال 3 جلسات تداول، كما أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار له إسهام في خفض أسعار مدخلات الإنتاج، مما يحقق القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا.
كما حدث في التخفيض المتوالية في أسعار الأسمنت، مما يساهم في تصريف الراكد والقدرة علي المنافسة داخليًا وخارجيًا، كما أن تخفيض أسعار الفائدة يساهم في خفض مبالغ خدمة الدين، لأن العديد من الشركات تعتمد على رافعة مالية لاستكمال أعمالها، وإعادة الهيكلة من خلال القروض التي تحصل عليها من البنك ووفقا لآخر التقارير.
وأوضحت أن صادرات قطاع الكيماويات في مصر خلال 10 أشهر حقق 44 مليار دولار، وفي وقت انخفضت فية صادرات الأسمدة بنحو 1 في المائة، ارتفعت صادرات مصر من منتجات اللدائن البلاستيك بنحو 4 في المائة، وتتحول 10 دول على 54 في المائة من إجمالي صادرات القطاع وتحتل إيطاليا وفرنسا والهند مقدمة الدول المستوردة لمنتجات القطاع، وعلى الرغم من المشاكل المتعلقة بالقطاع بسبب آخر تعديلات على قانون قطاع الأعمال ومقابلة بالرفض، إلا أن الدولة تسعي إلي الوصول لحلول ترضي العاملين في هذا القطاع، وتمكن الإدارة السليمة والاهتمام بالعنصر البشري الدولة من خفض تكلفة الإنتاج ويتيح الفرصة للمنافسة بل والتفوق، وبهذا تنخفض تكلفة الإنتاج وتتحول الشركات للربح، فتصبح أكثر جاذبية للطرح في البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
