يتوقع خبراء اقتصاد أن يتسبب تفاقم أزمة جائجة كورونا في إعادة الاقتصاد الألماني سنوات إلى الوراء.
وذكر خبراء شركة 'بروجنوز' الألمانية للبحوث الاقتصادية والاستشارات في سيناريو عن الأزمة نُشر اليوم الجمعة في برلين: 'الوضع الوبائي الحالي يدعو إلى حد كبير إلى القلق من أن العواقب الاقتصادية الحادة والدائمة أيضا سيكون وقعها أكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا خلال الأشهر الماضية'.
وقال ميشائيل بومر، كبير الاقتصاديين في 'بروجنوز': 'بوجه عام سيغيب عنا النمو الاقتصادي لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات'، موضحا أنه كلما كان من الممكن الحد من العدد المتزايد من الإصابات بشكل أسرع، انخفض الضرر الاقتصادي.
وفي سيناريو الأزمة، افترض خبراء الاقتصاد في 'بروجنوز' أن التعافي الاقتصادي المتوقع حتى الآن سيتأخر بمقدار ربعين سنويين. ويفترض الباحثون أن الاقتصاد سينهار مرة أخرى، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في الربيع، حيث من المرجح أن يتردد المستهلكون والشركات في الإنفاق والاستثمار بسبب عدم اليقين المتزايد ، في حين أن زيادة أعداد الإصابات في البلدان الأخرى ستؤدي إلى تباطؤ اقتصاد التصدير.
وفي هذا السيناريو، يتوقع الباحثون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 1ر8%، على أن يعود الاقتصاد للنمو مجددا العام المقبل بنسبة 5ر2%، وهي نسبة أضعف بكثير مما تم توقعه من قبل.
ومقارنة بعام ما قبل الأزمة 2019، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنحو 190 مليار يورو في عام 2021. ووفقا للتقديرات، ستكون هذه خسارة قدرها 2200 يورو لكل فرد.
وكتب الخبراء: 'في نهاية عام 2021، سيكون الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 5ر3% من المستوى في نهاية عام 2019... ولن نصل إلى مستوى ما قبل الأزمة إلا بحلول عام 2023'.