قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض الشركات والمؤسسات المالية تقوم بطرح الصكوك للاكتتاب العام على المواطنين، من أجل جذب شريحة من المستثمرين الجدد لتمويل نشاط معين، عن طريق إعداد تصور هيكلي وتنظيمي مقنن للشركات لضمان عملية إصدار الصكوك مع وضع بعض النظم و اللوائح التي يتم على أساسها تحديد نسب الأطراف ذات الصلة بالصكوك داخل المؤسسات.
وأضاف ممتاز في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الصكوك عبارة عن أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية المؤسسة أو المشروع، ويتم طرحها للاكتتاب عام للجمهور لتكون بمثابة أحد وسائل الادخار، موضحا أن الصكوك السيادية يتم توزيع الأرباح أو الخسارة على حسب نسبة الصك المتفق عليه في بنود العقد مع الشركة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الصكوك تتشابة مع أسهم والسندات المالية إلى حد كبير، في الحصول على حصة توزيع في ملكية أصول العائد، ولكن تختلف الصكوك عنها نسبياً، نظراً لأنها ليست دائما بدوام الشركة المصدرة لها، بمعنى يمكن استرداد رأس المال عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول أو ديون المصدر للصكوك.
وأكد ممتاز، أن الاستثمار عبر الصكوك داخل المؤسسات والشركات يساعد على زيادة الاستثمار المحلي، لأن هناك شريحة في المجتمع تفضل الاستثمار وفقا للشريعة الاسلامية، التي يحدد على أساس الحصة أو النسبة من ارباح المشروع وقت التعاقد، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي نتيجة تحمل أصحاب الصكوك أعباء المكاسب أوالخسارة مع المؤسسة، وبالتالي لا يحتاج المصدر بيع أصول الشركات في حالات الإفلاس لسداد الديون.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية، ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، كما ينص قانون الصكوك السيادية على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
