في ظل توقعات استمرار أزمة فيروس كورونا بتأثيرها السلبي على الاقتصاديات الكبري حول العالم، جاءت مطالب العديد من رجال الأعمال والصناعة المصرية لتكون عنوان عودة للعمل بشكل طبيعي مجددًا في إطار مع التعايش مع الأزمة بشكل يحافظ على الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو ما قابلته القيادة السياسية المصرية بالدعم والترحيب برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة، بالعودة للعمل بشكل طبيعي عقب عيد الفطر المبارك.
ووضعا مجموعة من المستثمرين ورجال الصناعة المصرية خطة إنقاذ ما يمكن إنقاذ للاقتصاد المصري، أو ما تسمي بخطة «التعايش» مع أزمة فيروس كورونا.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن التعايش مع أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر أصبح أمر واقعي يجب أخذه في الاعتبار، نتيجة لتداعيات الأثار السلبية الناجمة على الأوضاع الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن الخروج من تلك الأزمة مرهون على مدى وعي وإلتزام المواطنين بتفنيذ التعليمات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.
وأضاف «عارف» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الحكومة تستهدف عودة الحياة بشكل تدريجي في مختلف قطاعات الدولة، مثلماً حدث في كافة دول العالم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل المنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن هناك تأثير سلبي واضح في تراجع معدلات نمو اقتصاديات الدول.
وكشف أحدث تقاريرغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تمثل تهديدًا للمحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي فى مصر، حيث أن القطاعات التى دفعت النمو فى وقت مبكرمن السنة المالية أصبحت الآن معرضة للخطر، ومن المتوقع أن يتراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل كبير فى الربع الرابع خلال السنة المالية 2019 /2020 ، مشيرًا إلى أنه عند استمرار هذا الوباء طوال 2020، فقد تصل مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008ــ2009، ويمكن أن يؤدى هذا إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 35٪، مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 5٪ خلال 2020ــ2021 قبل الوباء.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر، أن الجمعية تتشاور مع أصحاب المصانع في الفترة الحالية ، بهدف بحث ألية تنظيم العمل داخل المناطق الصناعية المختلفة، بالتزامن مع توجه الحكومة نحو التعايش كافة المؤسسات الدولة مع الأزمة الراهنة، موضحًا أن الجمعية بدأت بتنفيذ أكبر حملات التطهير والتعقيم لـ12 منطقة صناعية بالمدينة من أجل السيطرة على جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار «عارف»، إلى روشتة التعايش داخل المنشأت الصناعية، والتي تستهدف عودة شريان الحياة لقطاع الصناعي مجددًا في ظل وجود فيروس كورونا، وتكمن في إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، من خلال التعقيم الدوري لصالات الإنتاج والماكينات والأتوبيسات التي تنقل العاملين، مؤكدًا على ضرورة استخدام الكمامات والجوانتات داخل المصنع للحد من انتشار هذا الوباء، مشيرًا إلى أهمية دفع عجلة الانتاج مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
وفي السياق ذاته، قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد بالجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن توجهات الحكومة نحو نظرية التعايش مع أزمة فيروس كورونا لا يعني التقليل من خطورته على صحة المواطنين والعاملين على حد سواء، ولكن من المرجح استمرار انتشاره على مدار فترات طويلة قد تصل إلى عامًا كاملًا، حيث لا يقتصر تأثيره على مصر فقط بل يجتاح العالم أجمع.
وخلفت جائحة تفشي فيروس كورونا بأكثر من 229 ألف حالة وفاة، فضلا عن إجمالي المصابين الذي يقترب من الـ 3.5 مليون مصاب في أكثر من 127 دولة حول العالم.
وأضاف «السقطي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك حالة من التجمد في بعض القطاعات الحيوية التي يرتكزعليها الوضع الاقتصادي داخل الدولة، ومنها قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة وغيرهم، مما أدى إلى توقفت خطوط الإنتاج بصورة كبيرة في المصانع.
وأكد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لآليات خطة التعايش وعودة العمل في مختلف القطاعات، والتي تستهدف تحقيق عملية التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي سويًا، من أجل المساهمة في إعادة دوران عجلة الإنتاج بشكل طبيعي داخل مصانع مع تلافى أضرار العدوى، وأبرز تلك الآليات هي قياس درجات حرارة العاملين لدي دخولهم أماكن العمل عبر البوابة الرئيسية، وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تباعد المسافات بين الموظفين أثناء العمل، بجانب إجراءات التعقيم لكافة الأسطح والمكاتب ومعدات التشغيل المختلفة، وأيضًا الفحص بشكل دوري للعاملين.
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي لا يمكنه تحمل أعباء مالية وخيمة على فترات طويلة، حيث تسبب انتشار فيروس كورونا في تقديم الدولة كافة سبل الدعم سواء للقطاع العام والخاص، وإعطاء منح لمساندة أصحاب المهن الغير منتظمة، فضلًاعن تسهيلات القطاع المصرفي وتأجيل سداد اقساط الديون والقروض على مدار 6 أشهر لأصحاب الشركات والمصنعين، لذلك أصبحت خطة التعايش مع الأزمة أمر ضروري لاستعادة الحياة الاقتصادية مرة أخرى.
وأشار «السقطي»، إلى وجود فرصة ذهبية يجب اقتناصها لصالح الاقتصاد المصري، نتيجة تداعيات مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا في دول العالم، وخاصة الصين حيث تعتمد الدول الإفريقية في إنتاج خطوط مصانعها بنسبة 99% على القطاعات التكملية التي تستوردها منها، والتي تسببت في توقف تلك المصانع بشكل جزئي منذ اندلاع الأزمة بها، مما سيساهم في إعادة هيكلة وتغير خريطة الامدادات الأسواق الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وتعد مصر من أقرب دول لها، لذلك لابد من التوجه نحو التوسع بعض مشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات التجمعية، والتي تساعد على زيادة الفرص التصديرية لافريقيا.
وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري بمحافظة سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بالجمعيات المستثمرين، إن مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في مصر ساهم في تراجع حركة العملية الانتاجية بنحو 25% داخل المصانع في القطاعات المختلفة.
وأضاف «الشندويلي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الجمعية بدأت في خطة التعايش مع الأزمة عن طريق التعاون مع وزارة الصحة لإطلاق حملة لتطهير وتعقيم المناطق الصناعية بالمحافظة، والكشف على العاملين بشكل مستمر، مؤكدًاعلى تحمل المصنعيين كافة التكليفات من مستلزمات الطبية والمطهرات الخاصة بالمنشأت الصناعية.
واستبعد رئيس جمعية مستثمري بمحافظة سوهاج، توفير سكن للعاملين داخل المناطق الصناعية منعًا لوجود الاختلاط المباشر بين العاملين في أماكن العمل تجنبًا من تفاقم هذه الأزمة.
ومن جانبه، قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى «نويبع- طابا» بجنوب سيناء، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصرى للمستثمرين، إن قرار بدء تشغيل الفنادق بحد أقصى 25% حتى أول يونيو القادم، يعد أحد الخطوات الجادة من الحكومة نحو تنفيذ خطة التعايش مع الأزمة الراهنة، والتي تستهدف ترتيب أوضاع القطاع السياحي بشكل تدريجي، موضحًا أن عودة الحياة بعد أزمة كورونا داخل الفنادق والمطاعم سوف تختلف بصورة كبيرة طبقًا للتعليمات الوقائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
و أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بدء تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.
وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تضرت بشكل ملحوظ
منذ اندلاع فيروس كورونا في مصر، نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت الحكومة على تنفيذها لمواجهة تداعيات انتشاره، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مما أدى إلى اغلاق كافة المطارات وتوقف الرحلات السياحية تماماً على مدار الشهرين الماضيين.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري طابا، أن القرار سيساهم في إنقاذ أصحاب المنشأت السياحية من وقوع خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جراء الأزمة العالمية لفيروس كورونا، مؤكدَا أن قطاع السياحة يعد مصدر من مصادر الدخل القومي للدولة.
وأشار «سليمان»، إلى أن ضوابط الحكومة لتشغيل المطاعم بالفنادق المختلفة، والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن اتجاه الدولة نحو وضع خطة للتعايش مع أزمة كورونا في مصر أصبح أمر إجباري ولا يوجد فرصة للاختيار منعا لانهيار المنظومة الاقتصادية.
و أعلنت الحكومة والبنك المركزي، بداية الأسبوع الماضي، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد لمدة عام من أجل الحصول على دعم مالي وفني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
