متى بشاي: تنظيم عمل المحلات التجارية يوفر ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل

قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو ٣٠٪‏ من تكلفة التشغيل للمحلات.

وأضاف بشاي، أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.

ولفت النظر إلى أن هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، خصوصا بعد الثورة أثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.

أوضح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك يسعى لتلبية احتياجاته صباحاً اومساءاً فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.

وأكد بشاي ، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة والتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التي يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتي تتوزع بين أجور وعمالة واهلاكات ومرافق، موضحا أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة في التاسعة صباحاً، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.

وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.

وأشار إلى أنه فى حالة الأستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة، موضحا أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلي والافتراضي.

وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذي تقرره الجهات المعنية.

واعتبر أن هناك أبعاد اجتماعية وأسرية تتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المروري في ساعات الليل.

وأشار إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة ، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاتها الشرائية.

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق إعتباراً من أول ديسمبر 2020 .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في إجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى إجتماعات الحكومة والموافقة عليها .