أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضى، والتى حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق، حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها، بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.
وقال الدكتور رجب البنا الخبير الجولوجى، إن فوز شركة سنتامين بالمزايدة الاخيرة والفوز بمناطق جديدة فى مصر شئ عظيم، رغم تأخره فكان من المفترض أن يتم ذلك منذ فترة طويلة؛ بدلا من استثماراتها فى دول غرب أفريقيا وخاصة أن مصر تمتلك مناطق احتماليات عالية لتواجد الذهب وأيضا بنية تحتية، ولكن القانون والبيروقراطية أهم معوق للاستثمار فى صناعة تعدين الذهب.
وأوضح 'البنا' لـ'أهل مصر'، أن المناطق المعروضة للاستثمار يجب أن تكون حاصلة على كل الموافقات البيئية والأمنية والآثار والسياحة والمحليات، وللأسف تقسيم المربعات المعروض للاستثمار بطريقة 'تقطيع صينية الكيكة ' يوضح أن ليس لدينا جيولوجيين، أو أن الجيولوجيين لم يتم مشاركتهم فى اختيار أمان بيئات تواجد الذهب.
وأضاف أن إيجار الأرض مبالغ فيه، وخاصة أن بعض الدول فى غرب إفريقيا لا يتجاوز إيجار الأرض بها 10 دولار لكل كيلومتر مربع، وفى مصر حوالى 320 دولارا لكل كيلومتر مربع، كما يجب تحديد نسبة الإتاوة ونسبة الحكومة والضرائب على أن تكون ثابتة لكل الشركات فى فترة ما (تشجع الاستثمار)، بعد فترة من السنوات نرفع هذه النسب عندما نكون مكتفيين استثماريا، مضيفا أن نظام التزايد على أى شئ يمكن أن يسفر عن بعض لا يريدون العمل، رغم وجود بعض الشركات المحترمة ولكن تبقى مصر بلد بكر بالنسبة لصناعة الذهب وهى آخر دول العالم فى استثمارات الذهب، رغم انفرادنا بالبنية التحتية التى تميز مصر عن الدول الإفريقية.
وأشار البنا، إلى أن مصر بدأت عصر نهضة التعدين ولابد أن تقوم الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بعمل الدعاية اللازمة من خلال مواقع الانترنت والسفارات ومكاتب الثمثيل التجارى فى السفارات خارج مصر.
وتوقع الخبير الجولوجى بأن الشركات العالمية سوف تستكشف سريعا وتصل إلى مراحل التقييم ودراسة الجدوى شكل سريع، لأن إيجار الأرض يلتهم 20% من موازنة الشركات، كما توقع زيادة أسعار الذهب على المدى البعيد خمس سنوات وأكثر زيادة كبيرة جدا.
ونوه إلى انه مع بداية هذه النهضة سوف تاتى شركات تخدم على هذه الصناعة من حفر وجيوفيزياء ومعامل ومعدات، مما يعمل على انتعاش الاقتصاد بطرق غير مباشرة من خلال المطارات والفنادق والمطاعم وقطع الغيار وكل المهن والصناعات المبنية على صناعة التعدين؛ لدفع عجلة التنمية بخلاف أبحاث علمية تطبيقية مما يترتب عليه توفير فرص عمل للجيولوجيين والمهندسين والمحاسبين المحليين.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.
جدير بالذكر، أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
