كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن وجود ارتفاع في حجم التمويلات ضمن المبادرة الرئاسية لـ"تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إلى 213 مليار جنيه، حيث استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.
ويرى محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العصب الرئيسي للاقتصاد المصري، باعتبارها أحد أبرز العوائق في عملية تمويل هذه المشروعات والمبادرة تهدف إلى حل المشكلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه تم التمويل بالفعل بقيمة 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، حيث يتميز التمويل وفقا لهذه المبادرة بتقديم كافة التسهيلات والفائدة الميسرة باعتبارها أحد الحوافز الاستثمارية.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التمويل يقدم للشركات المتوسطة والصغيرة لضمان سداد الالتزامات الخاصة بهذه الشركات من أجل استمرار نشاطها أو التقديم فرص للتنمية والتوسع الشركات بشكل يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ما يساهم المبادرات الرئاسية في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، حيث أن تعزيز مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن محاربة البطالة ورفع إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك مبادرات آخرى مكملة كإطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال والتي تساعد على نشر وعي العمل الحر وريادة الأعمال وصولا بتأسيس الشركة والنمو والتوسع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة FinTech Egypt التي تهدف إلى تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية، حيث تمكن هذه المبادرة من إعداد كوارد بشرية تتعامل مع التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة إلاقتصادية من هذا التحول الذي سيكون فرصة كبيرة لكافة رواد الأعمال الشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
