قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، و المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن الدولة المصرية احتلت المركز الأول على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة جهد دؤوب من الحكومة بكافة مؤسساتها و بتوجيهات من القيادة السياسية على كافة المستويات.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدت زيادة ملموسة فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاثة الماضية ، خصوصًا عقب بروز الآثار الإيجابية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، علاوة على الطفرة النوعية التى طالت البنية التحتية بمكوناتها المختلفة، سواء كانت على هيئة طرق أو محطات عملاقة للكهرباء من أجل تحقق فائض فى إنتاج الكهرباء لم يتحقق منذ سنوات طوال.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استحداث قانون عصري للاستثمار عام 2017، مع وجود الاكتشافات الحقول الغاز والبترول الهائلة، أصبحت تجذب المزيد من الشركات التنقيب فى هذا المجال، والذي استحوذت على نسبة كبيرة من الاستثمارات في مصر،حيث كان سداد مديونيات الشركات الأجنبية الباب السحري لفتح شهية وثقة الشركات العالمية العملاقة.
وأكد راشد، أن الإصلاح الاقتصادي انعكس بالإيجاب على استقرار سوق الصرف، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ويظهر ذلك عن طريق التقدم الملموس لمؤشرات الاقتصاد المصري، وما تصدره الجهات الدولية من تقارير الأخيرة، ومنها تقرير التنافسية الدولية وتقرير ممارسة الأعمال، الذي أوضح استحواذ على 12% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، على الرغم من تراجع نصيب منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 15% فى العام ذاته، جراء تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت سلبًا على تدفقات الاستثمار عالميًا.
وما زالت الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مصر بالرغم من أزمة فيروس كورونا، إلا أنها ستبقى مصر كقبلة أولى للاستثمار فى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع حدوث بعض التأثيرات السلبية على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
