أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، عن طريق إعداد نظام مركزي، يُمكن الإدارة الضريبية من متابعة كافة المعاملات التجارية للشركات ببعضها البعض، عن طريق تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً وبشكل رقمي، موضحين أن المنظومة الجديدة ستساهم في إنهاء التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب في الموازنة العامة بالدولة، فضلا عن تخفيض تكلفة المعاملات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري على الممولين، ورقمنة كافة المعاملات والخدمات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي من خلال دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم فى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أوضح أن مصر من الدول الرائدة بالوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات القومية للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية والمنظومة المالية، مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر2030.
وفي السياق ذاته، قال دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف، من خلال إعداد نظام مركزي، يُمكن الإدارة الضريبية من متابعة كافة المعاملات التجارية للشركات ببعضها البعض، عن طريق تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بشكل رقمي، ما يساعد في تخفيض تكلفة المعاملات، وتخفيف العبء الإداري، والاستغناء عن أرشفة الفواتير رقميًا، وتسهيل إجراءات الفحص، وعمليات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل أفضل، فضلاً عن تحقيق المزيد من العدالة الضريبة بين المكلفين بأداء التكاليف العامة.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن المنظومة أحد أهم الوسائل المستخدمة للحد من التهرب الضريبي، وسد الثغرات أمام أي حالة من حالات الازدواج الضريبي، ما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بشكل أكبر، لافتا إلى المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي من خلال دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أو الحقيقي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفاتورة الإلكترونية ستكون لها أهمية كبيرة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، بما يُعد إرهاصات لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، لأحد آليات لتحقيق العدالة الضريبة، فضلاً عن تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة، ربما تزيد عن 60٪ من الحصيلة المتاحة حالياً، نظراً لأن هناك زيادة في وتيرة المعاملات التجارية عبر الإنترنت بصورة غير مسبوقة، في ظل زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات بشكل كبير للغاية.
وعلى جانب أخر وثيق الصلة؛ وطبقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبة الموحد، سوف يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بضرورة تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، تقضي بإلزام كل ممول أو مكلف بأداء الضريبة، وإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل رقمي، وبما يدعم السير قُدماً نحو تفعيل المنظومة الإلكترونية بشكل كامل.
وأشار إلى سعي الحكومة نحو تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيؤدي إلى إحداث ثورة في عملية تطوير المنظومة الضريبية بصورة واضحة، ما يَدعم بشكل أساسي استياء دين الضريبة بشكل أسرع وأيسر، وبما يحقق غزارة الحصيلة من جهة، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبة من جهة أخرى، من خلال إستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد ثمار منظومة التحول الرقمي، حيث أن ظهور هذه المنظومة مرتبط بالطفرة النوعية والتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المعلوماتية والرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأضاف راشد، أن توجيهات القيادة السياسية حريصة على تطبيق منظومة الميكنة بكافة الخدمات على مستوي الجمهورية، خصوصا الخدمات المرتبطة بالتحصيل الضريبي، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية بمثابة إثبات المشتريات والمبيعات بين الشركات بما تحمله من رقم فريد خاص بكل فاتورة، علاوة على الإطار والتكويد الموحد لكافة الفواتير الإلكترونية المُصدرة، بما يسهم فى إحكام الرقابة الضريبية وتحقيق المستهدفات المالية للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المنظومة تستهدف السرعة في استيفاء مستحقات الدولة الضريبية، بما لا يضيع على الخزانة العامة للدولة مستحقات هي فى أمس الحاجة إليها، ما ينعكس مردوده الإيجابي علي استمرار حالة التراجع بعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي خفض تكاليف تحصيل ضرائب القيمة المضافة وتبسيط إجراءاتها مما يعظم من صافي الحصيلة الضريبية وكذلك غلق المنافذ على محاولات التهرب الضريبي جزئيا أو كليا.
وأكد راشد، أن هذه الخطوة ستساعد على تقدم مصر فى مؤشر التنافسية الدولية وتقرير ممارسة الأعمال، مما يزيد من إشادات المؤسسات الدولية بهذه الإصلاحات التي ترفع من كفاءة المنظومة الضريبية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و نمو معدلات النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الرحيم، خبير اقتصادي، إن الفاتورة الالكترونية ستحدث ثورة في الثقافة الضريبية في مصر ، حيث تعمل المنظومة الجديد علي إنهاء التهرب الضريبي، ما يؤدي إلي زيادة حصيلة الضرائب في الموازنة العامة للدولة، نظرًا لأن نسبة مساهمة الضرائب في الموازنة العامة للدولة تزيد عن 75% من إجمالي إيرادات الدولة.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تطبيق المنظومة الالكترونية سيتم علي مراحل بداية من كبار الممولين وحتى الصغار التجار، حيث تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وما يترتب عليه من تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفاتورة الالكترونية تستهدف التحول الرقمي والتكنولوجي للدولة المصرية، وجاء في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر الاقتصادية 2030برقمنة كافة المعاملات والخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
