شهدت أسعار الغاز الطبيعى تراجعًا ملحوظًا فى الكثير من دول العالم، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية من هذه الجائحة؛ إلا أن أسعار الغاز في مصر ما زالت مرتفعة.
وأرجع المهندس عمر الكومى الخبير البترولى، انخفاض أسعار الغاز الطبيعى عالميا بسبب انخفاض الطلب لقلة الاستهلاك فى ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا مع عودة الإغلاق التام أو الجزئى فى أغلب الدول، مما أدى لانهيار الأسعار العالمية.
وأوضح الكومى فى تصريحه لـ'أهل مصر' أن الصين هى اللاعب الرئيسى فى اسعار الغاز حيث إنها من أكبر وأهم الدول التى تعتمد عليه فى صناعاتها ولذلك ثؤثر على سوق الطاقة العالمى ، وكذلك كوريا واليابان وأمريكا، وجميع هذه الدول تشهد انخفاضا فى الاستهلاك نتيجة الإغلاق بسبب بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا.
ويرى الكومى، أن سعر الغاز الطبيعى ما زال مرتفعا فى مصر وذلك لارتباط مصر بعقود ملزمة السداد مع شركة إينى الإيطالية صاحبة امتياز حقل ظهر.
وأضاف الكومى، أنه لا يمكن الحكم على مصر كسوق مفتوح للغاز الطبيعى إلا بعد سداد كافة التزاماتها، حيث لا يوجد تصدير بالقدر الكافى، مضيفا أن الحكومة المصرية من المتوقع أن تقوم بتعديل سعر الغاز وخفضه ولكن لا تستطيع تسويته بالسوق العالمى، موضحا أنه من المتوقع ان يهبط سعر الغاز بمصر ليصل ما بين 4 و3.75 دولار، خلال شهر فبراير 2021.
ومن جانبه قال د.محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، علي المستوي العالمي فإنه من المتوقع استمرار التراجع فى أسعار الغاز أو علي الأقل أنها ستظل تحت مستوى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال الثلاثة أشهر القادمة جراء عودة الإغلاق والحظر فى أغلب الدول نتيجة اشتداد انتشار فيروس كورونا فى موجته الثانية ، وقد انعكس هذا الأمر علي ارتفاع مخزونات الغاز فى العديد من الدول الأكثر استيرادا للغاز كاليابان والصين لدرجة أن العديد من سفن الغاز مازالت عائمة في البحر نتيجة انخفاض الطلب على الغاز نتيجة توقف العمل والاغلاق الذي سيطر على العديد من المطاعم والفنادق.
وأوضح راشد لـ'أهل مصر' أنه على الصعيد المحلى فإن خفض أسعار الغاز أصبح ضرورة لزيادة الصادرات والارتقاء بقدرتها التنافسية ودعم الصناعة المصرية فى ظل التراجع فى أسعار الغاز عالميا بعد جائحة كورونا.
وأوضح أن أكثر الصناعات المستفيدة هى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية وأغلبها مرتبط بالقطاع العقاري الذي شهد بعض الانكماش مؤخرا، وبالتالي خفض أسعار الغاز ستجعل قطاع التشييد والبناء المستفيد الأول لو حدث ذلك بما سينعكس إيجابا علي النمو الاقتصادى وتراجع معدلات البطالة لما لهذا القطاع من قدرة كبيرة علي خلق فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
