قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الاعتراض على القانون الجديد الخاص بالصناعة لم يأت من فراغ بسبب الاشتراطات الخاصة بالمنشأت الصغيرة، وتقديم الموقف المالي من خلال محاسب مالي وهو أمر سيتسبب في العديد من المشاكل للقطاعات المختلفه على رأسها الحرف اليدوية.
وأضاف 'عمران'، وجود اشتراطات تتعلق بالمؤهلات الدراسية أمر غريب ولايصب في صالح العاملين بعدد كبير القطاعات وهناك أمثلة لعدد كبير من الصناع أصحاب الخبرات ولهم استثمارات كبيرة، لم يحصلوا على مؤهلات عليا، مطالبا بوجود اشتراطات أخرى تجيز دخول أعضاء دون النظر إلى المؤهل على أن يكون من ضمن الاشتراطات وجود 5 من أعضاء من مجالس الإدارات حاصلين على مؤهلات عليا، و5 من أصحاب الخبرات، أو من خلال شهادة خبرة وسجل تجاري لا يقل عن 20 سنة على سبيل المثال.
وشدد: 'ليس لدينا في قطاع الحرف اليدوية لأي اعتراض على القانون بالعكس ولكن لابد من إيجاد بدائل لتفاصيل داخل القانون لحل أزمات سيخلقها تطبيق القانون بصورته الحالية'، مضيفا' الرئيس السيسي طالب في العديد من لقاءاته بضرورة وجود ودعم لمصطلح الأسطى'.
وأكد رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن القائمين على صياغة القانون الجديد لم يرجعوا إلى أي غرفة من الغرف الصناعية، وتحديدا الأمور المتخصصه بكافة الصناعات، مع وجود لغط بخصوص من وضع القانون ما بين اتحاد الصناعات ومجلس النواب، مع وجود مشكلة كبيرة بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ضاعت دمائها بين كافة الأطراف، مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف الكارثة التي ستحدث لو تم العمل بقانون الصناعة الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
