أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تشجيع الاستثمار يعد من أهم أدوات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، ولكنه يمكن أن يلعب دورا هاما في تحقيق مصالح الدولة الخارجية.
وأضاف السقطي، أن تشجيع الاستثمار يعد من أهم الآليات التي تعطى قوة ونفوذ للدولة بالخارج، التي يمكنها أن تصدر الاستثمارات إلى الدول الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن تلتفت إليه الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لإعادة دور مصر المحورى على المستوى العربي والإفريقي، والذى يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص المصري بقوة تنفيذا لسياسات الدولة الخارجية وخدمة أهدافها، خاصة وأن قدرات الحكومة وأعباءها الداخلية لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات في الخارج ومتابعتها وتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلى بمزيد من النقد الأجنبي.
وأكد السقطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير في تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها، حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية مفصلة إلا أن هناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين في الخارج بأكثر من 30 مليار دولار، ومن هنا تأتى ضرورة لاحتضان الحكومة للمستثمرين المصريين في الخارج الذين سيمثلون القوى الاقتصادية المصرية في دول العالم المختلفة ويعملون في إطار منظومة سياسات الدولة الخارجية تحقيقا لأهدافها بانشاء علاقات دبلوماسية طيبة مع الدول المختارة، مؤكدا ضرورة حمايتهم وحماية استثماراتهم تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية.
وأوضح السقطي، أن الاستثمار المصري في الدول العربية والإفريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر أهمها زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبى إلى الداخل وإيجاد مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم في الداخل والخارج، بالإضافة إلى زيادة شهرة المنتجات المصرية في الخارج وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة إذا تم التنسيق مع المستثمر المصري في الخارج على تفضيل منتج بلده في أى عملية استيرادية سيقوم بها في الدولة المستضيفة له.
وأشار السقطي، إلى أن الزيارة الرسمية إلى دولة العراق الشهر الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بصحبة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين وعدد كبير من رجال الأعمال نموذج يمكن استغلاله وبحث فرص الاستفادة منه بشكل أكبر، فقد عاد رجال الأعمال من هناك وهم يفكرون في المئات من الفرص الاستثمارية المتاحة لهم هناك للمشاركة في مشروع إعادة إعمار العراق بدعم رئاسى من البلدين ويفكرون في المنافع التي سيقدمونها للسوق العراقي والأرباح الهائلة التي يمكن تحقيقها.
وتساءل السقطي، من سيضمن أموال المستثمرين التي سيتم ضخها في حالة نشوب صراعات جديدة داخل العراق، أو كما حدث في إثيوبيا، حيث كانت هناك علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين وذهب العديد من رجال الأعمال إلى هناك وبدأت الاستثمارات المصرية تتوالى، ورغم نجاحها وتحقيقها لأرباح جيدة حدثت الحرب الأهلية وتوقفت المصانع المصرية هناك والتى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 10 ملايين دولار.
وأكد السقطى أن مطالب المستثمرين المصريين الذين سيعملون وفقا للأجندات الدولية المصرية تكمن في ضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التي سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها، ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أو مخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.
ويكمل السقطي، أن الاتفاقيات يجب أن تنص على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصري في الخارج الحق في اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصري، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادي اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
وطالب السقطي، بالإسراع في تفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار في إفريقيا، وهو الصندوق الذي سيسهم في إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الأفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
