أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لا يمكن اختزاله في مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعى والتنفيذى، وتنمية الوعى الضريبى لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، مراعاة التدرج فى التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفنى المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفنى ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح.
وأوضح "معيط"، أن نجاح الحكومة فى الإدارة الاحترافية لأزمة كورونا، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، يُشير فى إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث أسهمت "الإقرارات الإلكترونية"، في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وانعكس ذلك فى زيادة الإيرادات عن إقرارات "القيمة المضافة" المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التى كانت تمثل ذروة "الجائحة"، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضى، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.
وقال وزير المالية، إن مصر تمضي بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيفاء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز على المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلى الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التى ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق فى يوليو المقبل، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة "الضريبة على الدخل" ومصلحة "الضريبة على القيمة المضافة"، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.
وأوضح أن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التى تم البدء فى استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبى، والشركات الوهمية التى تم التعامل معها وفقًا للقانون، وتخضع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها على كشف أى وقائع تهرب أو تلاعب.
وأشار "معيط"، إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة، لافتًا إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظة بيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
أوضح أن تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
أكد الوزير أن عام ٢٠٢٠ شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبى للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى ١٨ نوفمبر الماضى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
وأوضح أن تجديد العمل بقانون "إنهاء المنازعات"، أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة "كورونا" ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال "الجائحة".
أشار إلى الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفنى والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التى يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تأهيل المجتمع الضريبى لمواكبة التطوير، موضحًا استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة فى ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد على وسائل التدريب الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
