حالة من القلق يعيشها العالم بعد الإعلان عن ظهور 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا، وبدء الإغلاق الكلي والجزئي فى بعض الدول العظمى في ظل إنتشار الفيروس بقوة وسرعة.
فى هذا قال الدكتور محمد، راشد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، إنه بوجه عام ستسهم موجة كورونا الثانية في تعميق جراح الاقتصاد العالمي، وبالتالي سيكون لها انعكاسات سلبية على كل اقتصادات العالم بلا استثناء سواء على مستويات النمو الاقتصادي، أو على معدلات البطالة، وإن اختلفت درجة التأثير السلبي على مدى قدرة كل اقتصاد على الصمود.
وأوضح "راشد"، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الاقتصاد المصري سيتأثر سلبًا بهذه الموجة ولا سيما فيما يتعلق بالضرر البالغ الذي سيصيب قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بها، كما قد يؤثر ذلك سلبًا على قطاع التصدير، موضحًا، أن قطاع السياحة سيظل القطاع الأكثر تضررًا من الموجة الثانية لكورونا، ولا سيما في ظل موجة الإغلاقات الحالية التي تجتاح العديد من دول العالم تباعًا، ومن ثم سينعكس ذلك بالطبع علي زيادة جراح قطاع الطيران والذي مني بخسائر فادحة منذ أزمة فيروس كورونا، وبالتالي ستتأثر القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بهذين القطاعين كقطاع توريد الأغذية والمشروبات للفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى شركات النقل والسفر التي تعمل مع شركات السياحة، ناهيك عن إستمرار انعكاس ذلك سلبًا على اتساع نطاق البطالة بين عمالة هذه القطاعات.
وأشار إلى أن حالة الهلع والذعر من الموجة الجديدة ولا سيما ما تم الإعلان عنه من ظهور سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار سينعكس على تراجع مؤشرات البورصة الفترة القادمة بدرجة ملحوظة، حيث ستميل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على وجه الخصوص نحو البيع، موضحًا أنه في الوقت نفسه يمكن إحتواء هذه التأثيرات من خلال رصيد صافي الإحتياطات النقدية الدولية، والذي يمثل مستوى آمن لمصر في ظل هذه الأزمة، كما أن الاقتصاد المصري يتسم بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد في توليد الدخل على قطاع واحد فقط أو اثنين، وبالتالي هو أكثر قدرة على التماسك والصمود بالمقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، والتي انكمشت بمعدلات قياسية تحت تأثير الموجة الأولى لكورونا.
ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن العالم كله شهد هذا العام أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فجائحة كورونا طالت العالم بأسرة، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوة اقتصادية، وقد تكاتفت مؤسسات الدولة المصرية ونجحت في التصدي لهذا الوباء، وكذلك تقليل تداعياته الاقتصادية على الدولة بشكل كبير.
وأوضح "قاسم"، أن من أبرز التداعيات، التي أفرزتها أزمة تفشي وباء كورونا عالميًا، هو الكشف الجلي والواضح للفروق بين تعامل عدة دول على مستوى العالم مع الأزمة، وسط حديث عن فشل بعضها ونجاح الآخر، ومع المعركة الجديدة لمواجهة جبهة السلالة الثالثة من فيروس الكوفيد19، وإثارة القلق دوليًا بعد ظهورها في بريطانيا وعدد آخر من الدول، دفع الحكومة البريطانية إلى دق ناقوس الخطر على وجه الخصوص على طفرة تسمى أن501واي، في بروتين شوكة فيروس كورونا، وهو نتوء موجود على سطحه ويسمح له بالالتصاق بالخلايا البشرية لإختراقها، ويؤدي بالتالي دورًا رئيسيًا في العدوى الفيروسية، منذ بداية الوباء حمل النوع الأكثر انتشارًا من سارس-كوف-2 طفرة تُسمى دي614جي في البروتين نفسه.
وأكد أن العالم بأكمله لن يتمكن مطلقًا من منع فيروس كورونا من التحور، ولكن يمكن تحسين فرص الحد من عدد الحالات، وذلك بخلق سيناريوهات دفاعية بل يمكن أن تكون سيناريوهات هجومية على هذا الفيروس اللعين.
وأضاف "قاسم"، أن انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 لا يشبه أي أزمة سابقة، وبالتالي فلن يكون اتباع الطرق التقليدية في معالجتها أمرًا كافيًا، في ظل استمرار عملياتنا وأعمالنا بشكل فعال وسلس في خضمّ الأزمة العالمية لوباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أهم الخطوات التي يجب على المسئولين التنفيذيين اتخاذها بشكل فوري للتخفيف من وطأة التأثير السلبي على الأعمال التجارية، ولابد من تواجد سيناريوهات شديدة القوة، والقوة هنا تعني القيادة الفعالة، حيث أنه ما زال هناك احتمال كبير لضعف الإيرادات في العديد من القطاعات، وهذا ما يؤدي إلى أزمة سيولة محتملة بالنسبة للعديد من الشركات، وهو ما يعني أن التعافي قد لا يكون سريعًا، ولذلك يحتاج المسئولين للتخطيط، ووضع سيناريو متاح به إنخفاض الإيرادات، حتى لا يتفاجىْ المستثمرون من إنخفاض الإيردات وتحدث أزمة في السيولة.
وشدد على ضرورة اتخاذ وضعية الهجوم، وعدم الاكتفاء برد الفعل والاستفادة من آليات آليات التحول الرقمي، حيث أنه الجسر الآمن للمرور حتى الأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
