قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن البنك الدولي يقوم حاليا بعمل استراتيجية أو دراسة منهجيه لمصر خلال عام 2021 إلى 2025 تهدف إلى خلق فرص عمل وتحقيق الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح عبد الهادي في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن البنك الدولي يقوم بإعادة هيكله المشروعات، وإعاده تمويل إضافي خاصه لمواجهه أثار كوفيد 19 مع التركيز على الأحياء الفقيرة في مصر، وذلك بمساندة ومشاركه القطاع الخاص، موضحا أن أهم ما يرتكز عليه البنك الدولي دور التنمية الأساسي في مصر من خلال مشاركه القطاع الخاص في إقامه المشروعات والتي تعتبر شريك أساسي في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة والبنك الدولي على سواء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، صرحت سابقا "أن الحاجة إلى النمو الاقتصادي الشامل هي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، وأن مصر تلتزم بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع في المقابل إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".
يذكر أن، مجموعة البنك الدولي أصدرت تقريرها والذي أوضح، أنه بوسع مصر أن تطلق العنان للنمو الاقتصادي وتخلق المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال التصدي للقيود التي تواجه نشاط القطاع الخاص.
كما التقرير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر نظرة متعمقة على دور القطاع الخاص، ويعرض خطة عمل عن كيفية تدعيم مصر اقتصادها وتنويع أنشطته.
كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام القطاعات الاستراتيجية والفرص المتاحة لتنميتها، والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.