أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة "التأمين الصحى الشامل"، لافتا إلى أن التاريخ يسّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها، فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليا ونفسيا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في مؤتمر صحفي بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد،: إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمي لنظام التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في نوفمبر ٢٠١٩، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان للرئيس السيسي، الذي يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخي، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.
تقدم الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بتحية واجبة للشعب المصرى العظيم، الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك في مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها في نسق متكامل يتناغم مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،: مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل ككل.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو ٧٠٠ ألف من بين ٩٥٠ ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواء كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى، وقال: "لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية في حالة عدم وجود نظام صحى قوى ذى ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية".
أشار إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و١٦٦ ألفًا و٦٠٠ حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وإجراء أكثر من ٦٠٠ ألف فحص طبي، وتلقى ١٧٧حالة العلاج الإشعاعي، و٤ آلاف و٧٨٦ حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من ٣٢ ألف عملية جراحية منها ٧ حالات زرع نخاع، و٣ آلاف عملية عيون، و١٣١ عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
