كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.
وقال أبو المكارم في بيان المجلس اليوم، إن الهدف الرئيسي من تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة، بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو ما يحقق دقة أكبر للبيانات التي يعلنها المستودع، فضلا عن التحديد للسلع التي يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين في التوجه الصحيح للمجلس الذي يختص بنشاطه.
وأشار إلى انعقاد اجتماع مؤخرا لمناقشة تداخل البنود الجمركية بين المجالس، ترأسه أشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية، بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.
وقال إن هناك عدة معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس أما معيار القيمة المضافة أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية، كاشفا أنه تم الاتفاق على استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.
وأوضح أنه من جانبه اختار المجلس كل من البند الجمركي والقيمة المضافة والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.
و كشف أبو المكارم، عن تعاون يتم الاتفاق على تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها وأهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذة الحقوق وكيفية تسجيلها وإدارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.
وأكد خالد أبو المكارم على حرص المجلس على توعية وتعريف أعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لأكثر من 5 آلاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات وآلية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
