أشاد خبراء الاقتصاد بقرارات البنك المركزي الخاصة بمد الأقساط ومد إلغاء عمولات السحب من الماكينات، والتي تم تجديدها قبل إلغاءها منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا.
في هذا السياق يقول الدكتور محمد عبدالهادي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن البنك المركزي أصدر خلال فترة جائحة كورونا عدة قرارات كانت من شأنها التيسير على المواطنين من آثار الوباء.
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن من أهم هذه القرارات مد أقسام سداد القروض لمده 6 أشهر، والتي بلغت 2.3 تريليون جنيه وانتهت بالفعل في شهر سبتمبر الماضي، متابعا: "ومن تلك الإجراءات هي قرارات العمولات من السحب من الماكينات والتي انتهت بالفعل بشهر سبتمبر أيضا".
وأضاف: "البنك قرر تأجيل القرار في ذلك التوقيت نظرا للوضع الضبابي المحيط بانتشار كورونا، وعدم وجود أي بوادر لعلاج الفيروس في ذلك التوقيت، بالإضافة إلى رغبة الدولة في عدم تكدس المواطنين على الماكينات"، موضحا أنه تم تأجيل القرار لمدة 3 أشهر، ولنفس تلك الأسباب راع البنك المركزي تأجيل تلك العمولات، تخوفا على المواطنين من التكدس ومحاصرة الوباء".
وأكد الخبير المصرفي، أن الوضع الغير مستقر يستلزم إجراءات احترازية حتى يتم السيطرة على الوباء، ومن منطلق حرص الدولة على اتباع المواطنين التباعد، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين تم تأجيل العمولات وهذا القرار يحسب تماما للبنك المركزي.
ومن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري قرر مد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري بين البنوك المختلفة، وكذا الخدمات الخاصة بالدفع من خلال الهاتف المحمول، مع الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وامتداد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من خلال المحفظة (VCN)، مع إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل فيما بين حسابات الهاتف المحمول، فضلا عن التحويلات بين الحسابات المرتبطة بالهاتف المحمول وأي حساب مصرفي آخر، مشيرا إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية، فقد تم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا، وإلغاء الرسوم والعمولات السحب النقدي من ماكينات الصارف الآلي للبنوك الأخرى.
وأوضح الجرم، أن البنك المركزي المصري، اتخذ منذ بداية الأزمة حزمة من السياسات والإجراءات التي تدفع نحو تنفيذ استراتيجية الشمول المالي والتعامل غير النقدي، لنشر الثقافات المصرفية لدى الكثير من المواطنين، لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الحقيقي، وتنفيذ أدوات السياسة النقدية، تزامنا مع السياسة المالية للبلاد، فضلا عن تخفيف الأعباء والجهد على المواطنين، خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن امتداد تلك الإجراءات، تعد خطوة استباقية، لأي تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي، مع وجود موجة ثانية من كورونا، مع بداية فصل الشتاء، وتوقعات بمزيد من التشديد في الإجراءات الإحترازية والوقائية، ما يجعل الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، تتوافق مع الحدث.
وأضاف أن ما قام به البنك المركزي، من تدابير مالية، سوف يسهل على المواطنين التعامل مع المصارف بشكل أوسع وبدون أعباء إضافية، وتشجيع إجراء التحويلات المصرفية بسرعة وبدون أي تكاليف إضافية، مما يدفع نحو مجتمع غير نقدي، ما يوفر على الدولة أكثر من 90 مليار جنيه سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
