أثار تصريح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بنقل معدات شركة الدلتا للاسمدة لشركة السويس استياء والرفض من قبل العاملين بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا.
وفى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أوضح العاملين حقيقة اعتصاماتهم وهى أن الشركة متوقفة عن العمل منذ 4/4/2020 وأن تصريحات الوزير ما هي إلا قرارات للتصفية والبيع كما حدث بالحديد والصلب.
وقال أحد العمال إن المصنع متوقف نهائيا عن العمل منذ 4/4/2020 حيث قد حدث عطل كهربائى نتج عنه انفجار في أحد الأفران مما أدى لتعطله وتوقف مصنع اليوريا، وقد عرضت شركة ألمانية وتدعى "أودا" تصليح الفرن وعدل الخطوط التى تدخل الفرن بتكلفة 60 مليون يورو أي ما يقارب مليار و200 مليون جنيه، ولكن ردت الشركة القابضة الكيماوية بالرفض معللة ذلك بأنها ستعرض الأمر من خلال مناقصات وعروض، وإذا بالوزير يصرح في إحدى لقاءاته الفضائية بتصفية الشركة.
وأضاف العامل لـ "أهل مصر" أنه أثناء اعتصام العمال اعتراضًا على توقف المصنع وتصريح الوزير تم تشغيل قسم الحامض ولكن جاءت الأوامر المباشرة من القابضة بالتوقف وكان هناك نية مبيتة للتصفية.
وأوضح العامل أن الوزير صرح بنقل المعدات لشركة السويس واستمرار عمل حوالي 500 عامل والباقى يتم تصفيتهم، على الرغم من توقف شركة السويس من سنوات.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية بشهر 10 /2020 بتحديث الدلتا للأسمدة ومع ذلك تم اتخاذ قرار جمعية عمومية فى 31/12/2020 بتصفية شركة الدلتا للأسمدة وتعويض العمال ب72شهر من الاجر الأساسي.
ومن جانبه قال عامل آخر إن الشركة هى شركة مصرية خالصة تنتج اليوريا والنترات ولديها محطة توليد كهرباء خاصة بها تنتج 17 ونص ميجا تحصل الشركة على احتياجاتها من الكهرباء ويتم بيع الباقى لشبكات الكهرباء، وأن إنتاج اليوريا والنترات يورد لوزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعى لدعم الدولة بالقطاع الزراعى وأرباح الشركة تورد لخزينة الدولة.
وأوضح العامل لـ "أهل مصر" أن سبب خسارة الشركة تكمن في التكنولوجيا، فالمعدات منذ سنة 65 وذات تكنولوجيا قديمة وكان من المفترض أن يتم تحديث وتطوير المصانع منذ عام 2000 بتكنولوجيا صديقة للبيئة وقليلة الاستهلاك للطاقة.
وتابع قائلاً إن القرارات الاولية بزيادة الطاقة جاءت دون تطوير التكنولوجيا ومن هنا بدأت الخسائر فى زيادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ،حيث أن تكلفة طن اليوريا 4800 جنيه والمصنع يسلمه لوزارة الزراعة 2900 جنيه وهذه خسارة كبيرة كل ذلك بارتفاع مضاعف فى أسعار الغاز الطبيعى الموردة دون أى دعم من الدولة.
وأشار العامل إلى أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق كان قد صرح سابقًا بأنه سيتم نقل المعدات لشركة السويس، متسائلاً: "هل يعلم سيادة الوزير أن التكلفة هى 4 مليار جنيه ..لماذا لم تطور الشركة بهم".
وكان مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر انعقد بشكل طارئ، وطالب بإيقاف قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.
وجاء في بيان سابق للنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم، وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا" نظرا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الإقتصاد القومي.
ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجهات الدولة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج ،خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية والإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة"، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام.
وفى النهاية تستغيث 80 ألف أسرة بالرئيس السيسى للتدخل السريع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
