طالب عدد من المطورين بضرورة مواجهة ظاهرة وجود الشركات الوهمية وغير الجادة في السوق، وحذروا من أنها قد تدفع البعض من الدخلاء على المهنة لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة، بما يدخلنا فى أزمات كبيرة السوق فى غنى عنها.
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي، أن بعض الشركات العقارية غير الجادة تحولت لشركات توظيف الاموال، موضحًا أنها تحصل على الأموال من العملاء بغرض حجز وحدات سكنية أو غير سكنية بمشروعات مقابل توفير عائد ثابت على تلك الأموال، بفوائد تصل لـ 18% لدى بعض الشركات، وهي فوائد أعلى من البنوك بما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر.
وقال إن بعض الشركات تمنح العملاء عوائد ثابتة وعند الحجز تمنحه شيك بقيمة العائد لجذب المزيد من المواطنين وجمع الكثير من الاموال فى صورة مقدمات حجز، لافتا إلى أن تلك الظاهرة بدأتها احدى الشركات وبدأت تقلدها العديد من الشركات الاخرى.
وطرح الجلاد عدد من التساؤلات، ومنها "هل القانون يسمح لتلك الشركات بجمع أموال وتوظيفها أم أن ذلك دور يقتصر على البنوك؟، وهل البنك المركزي يسمح بتلك الممارسات؟، وهل هناك دور لهيئة الرقابة المالية لهذه الأمور وخاصة وأنها تندرج تحت إطار أنشطة مالية وليس تطوير عقاري؟، وكيفية سداد تلك الشركات للعوائد ومنح فوائد للعملاء؟".
كما تسائل حول "ماذا لو تكررت مشكلة توظيف الأموال؟، فأين دور الجهات المسئولة؟"، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتلك الظاهرة حتى لا تتحول لازمة كبيرة ولا يمكن حلها ومواجهتها، وهذه الشركات بدأت تتنشر فى العاصمة الإدارية وتهدد السوق العقاري.
فيما أكد المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقاري، رئيس الأهرام العقارية على دعمه اجتهاد البعض وابتكار أفكار غير تقليدية ولكن لابد أن تكون في إطار نظم وضوابط واضحة، حتى لا تكون هناك عشوائية تنعكس بالسلب على الجميع، لافتاً إلى أن هناك دورا غائبا للجهات المنظمة.
وطالب بوجود كيان لتنظيم السوق وطرف محايد يتولى مسئولية الإشراف وتنظيم القطاع وليكن اتحاد المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن العديد من الظواهر بدأت تفرض نفسها على السوق العقارى، فى ظل المنافسة الشرسة بالقطاع، ودخول الكثير من الشركات عديمة الخبرة والكفاءة، وذات الامكانيات المالية المحدودة للسوق وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
