اعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إطلاق مشروعات كبرى تساهم في نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وقال معيط، خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بعض إيرادات المالية انخفضت بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري جراء أزمة فيروس كورونا.
وقال محمد معيط، إن اضطراب التجارة العالمية يؤثر على مصر، حيث أن حركة التجارة العالمية كانت تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيرادات مصر قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.
وأشار معيط، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب ميزانية ضخمة، لا يشعر بها الموطن، مؤكدا أن مصر ستكون في عام 2030 قوة كبرى في القدرات الإنشائية في المنطقة.
وألمح، إلى التوجيه بتعزيز التعاون مع المحليات ومساعدتها على إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية.
وأفاد، بأن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوه معيط، أنه مع معدل النمو السكاني لمصر نحتاج لتحقيق نمو 7 أو 8 بالمائة سنوياً مضيفا "كلما مضينا في النمو الاقتصادي تم خلق فرص عمل أكثر، ووجدت موارد لإصلاح الوضع التعليمي والصحي مؤكدا أنه دون الإصلاح الاقتصادي كانت معاناة الدولة زادت، موضحًا أن الدولار وصل في عام 2016 إلى 23 جنيها.
وأوضح معيط أنه بفضل الإصلاح في مصر احتل الجنيه المرتبة الثانية في مؤشر تحسن قيمة العملة على مستوى العالم بعد الروبية الروسية خلال 2019 مشيرا إلى أن تحسن قيمة العملة هو ترمومتر لتحسن الحالة الاقتصادية، قائلاً "الجنيه يعكس الوضع الاقتصادي للدولة".