يقول محمد محمود الخبير الاقتصادي إن مبادرة حياة كريمة تأتي في إطار اهتمام الدولة بـ محدودي الدخل حيث تعمل المبادرة على تنمية القرى الأكثر فقرًا في مصر، من خلال تنمية القدرات الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لأهل مصر، أنه تم تخصيص مبلغ 103 مليار جنيه للمبادرة، كما أنها تتم بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لما للمبادرة من أنشطة وفعاليات اجتماعية وخيرية "كزواج الأيتام ومعالجة التسرب من التعليم وعلاج بعض الحالات الحرجة".
وأشار إلى أنه سيتم تنمية كافة المرافق في القرى الأكثر فقرًا في مصر، كما يمكن القول أن المشروع كمخطط مؤثر للغاية في حياة المواطنين في الريف المصري.
وأضاف أن التحدي يمكن في كون كافة المشروعات المقدمة تعبر عن الاحتياجات الفعلية لكل قرية وهو ما سوف يأتي بالمشاركة الاجتماعية وبالتنسيق مع ممثلي الشعب من مجلس النواب وبذلك يمكن القول أن لهذه المشروعات اثر مستديم على تنمية القري الأكثر فقرًا.
مؤكدا أن هدف المبادرة الرئيسي تحسين مستوى المعيشة في الأماكن التي لم تحصل علي قدر كافي من التنمية خلال السنوات الماضية ، فالمبادرة تعمل على تحسن مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه يقول د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن توجيه القيادة السياسية بتطوير نحو 4500 قرية علي مدار الثلاث سنوات المقبلة بواقع 1500 قرية كل عام سينقل الريف المصري نقلة نوعية ويرفع من مستوى جودة الحياة داخل الريف المصري من خلال الاستثمارات العامة التي ستوجه سواء لإنشاء أو لـ تطوير شامل للبنية التحتية من محطات مياه وشبكات الصرف الصحي ورصف طرق داخلية وإقامة مجمعات إنتاجية وغيرها فى مرحلة تالية لتغيير وجه الريف المصري بشكل كامل وجعله قاعدة إنتاجية مما يعزز التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة من ناحية ووقف الزحف من القرى للمدن من ناحية أخرى.
وأوضح راشد لأهل مصر أن هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية سيكون له مردود إيجابي على تراجع معدلات البطالة واستدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة علاوة على تعزيز وتعظيم القدرات الإنتاجية للقرى المصرية بما يتماشى مع ما تتسم به كل قرية من ميزات تنافسية فهناك قرى مثلا تتميز في إنتاج الياسمين وعجينتها وقرى أخرى تتميز فى إنتاج الحرير من دودة القز، وقرى ثالثة تتميز فى إنتاج المشغولات اليدوية وغيرها وبالتالي ينبغي أن ترتكز النظرة التنموية علي استغلال هذه المزايا التنافسية باعتبارها فرص واعدة للنمو والتصدير علي السواء وهو ما يعود فى النهاية بالخير على المواطن المصري.