خبير اقتصادي: أسعار الوقود تؤثر على السياسات المالية للدولة

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار خفض أسعار الوقود للطائرات والذي يعد بمثابة دعم من الدولة لقطاع الطيران والسياحة في ظل ما عانوه منذ بدء أزمة كورونا، ويرى البعض أن هذه القرار من ضمن أهم القرارات والسياسات التي تتبعها الدولة لحين عودة الحياة لقطاع السياحة، وطالب البعض بتطبيق هذا القرار أيضا على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لعودة الحياة للانتاج المصري وبدء التصدير.

و قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحه والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قرار خفض أسعار الوقود الخاص بالطائرات هو قرار إيجابي، حيث أن الأزمة ما زالت مستمرة في الوضع الحالي، وأثرت بالسلب على قطاع السياحة والطيران وخاصة الطيران.

وأضاف قاعود في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه كان لا بدَّ من اللجوء إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي تساعد على مواكبة وتخطى الأزمة الحالية.

وأوضح، أن من أهم هذه السياسات هي السياسات المالية والنقدية والسياسات الخاصة بدعم القوى العاملة، وبالتالي فإن تخفيض سعر الوقود يؤثر بشكل مباشر على هذه السياسات.

وتابع قاعود، أن هذا القرار من شأنه أن يساعد على خفض التكلفة وبالتالي تشجيع للمسافرين سواء في الداخل أو الخارج لتبدأ حركة السفر في الانتعاش.

كما أنه سيساعد على البقاء والاستمراية للموظفين، حيث أن القطاع يعاني من خسائر كبيرة جدا من الناحية المالية وناحية الكوادر البشرية، مضيفا أن خلال الوضع الراهن لا بدَّ أن تكون اليات الدعم من كل الجهات.

وأشار قاعود، إلى أن القرار خطوة إيجابية من وزارتي البترول وزارة الطيران، وننصح باستمرار الدعم من السياسات النقدية والمالية، المتمثلة في الضرائب وتحفيز الأجور وتأجيل المستحقات الحكومية إلى جانب دعم الأجور والمرتبات وتوفير الائتمان والتسهيلات، كل هذا سيساعد القطاع على مواكبة الفترة الصعبة حتى يبدأ العرض والطلب في تزايد، فحاليا العرض موجود لكن الطلب ضئيل جدا فبالتالي كل التحفيزات من قبل الدولة للخاص هي اليات لمواكبة الوضع الراهن.

وتوقع قاعود بدء تعافى السوق خلال النصف الثانى من 2021 مع وجود مصل ولقاح الكورونا وانتشاره في الدول.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الكيلانى أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن تخفيض أسعار الطاقة سيساهم في استمرار معدلات النمو الاقتصادية، علاوة على أنه يدعم الإنتاج وليس الاستهلاك وسيعود على الصناعة بآثار إيجابية، على رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج.

وأكد أن خفض أسعار الغاز أو مراجعتها وربطها بالأسعار العالمية، يعطي الفرصة للمنتج المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة، وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل، وكذا بناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة، ورفع شعار صنع في مصر في الأسواق الخارجية.