يعد البحر المتوسط كنزا لأهم موارد الغاز الطبيعى فى العالم أجمع، حيث يزخر بالكثير من حقول للغاز الطبيعى التى من شأنها العمل على تغيير الخرائط الاقتصادية للدول، مما جعله هدفا وصيدا ثمينا للدول بالمنطقة وللشركات العالمية الكبرى العاملة فى قطاع البترول.
ونجحت القيادة السياسية المصرية فى إدارة هذا الملف بجدارة حيث حققت ترسيم الحدود بين مصر والدول المجاورة والمشتركة بحوض المتوسط، فضلا عن إقامة منتدى غاز المتوسط الذى تحول إلى منظمة مقرها القاهرة، ومع ذلك تفتقد مصر وجود شركة بحث واستكشاف وتنقيب عملاقة لتغزو المتوسط.
ويرى أحمد علي، الباحث في شئون شرق المتوسط أن قضايا الطاقة واحدة من أكثر القضايا المحورية في السياسة الدولية، لافتا إلى مدى تأثير شركات الطاقة على مسارات الدبلوماسية لما يمكن أن تحققه من مصالح اقتصادية وسياسية على كافة المستويات، قائلا إن امتلاك مصر لشركة عالمية لديها القدرة على الكشف والتنقيب عن البترول والغاز في العالم يمكن أن تعزز من الفرص المتاحة لمصر للعب دور أكبر إقليميا.
وأكد علي، في تصريح لـ"أهل مصر"، على فاعلية شركات الطاقة كعامل مؤثر في العلاقات الدولية شرق المتوسط، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الشركات نوبل انيرجي الأمريكية، وإيني الإيطالية، وغازبروم الروسية وتوتال الفرنسية في السياسة الدولية، مؤكدا أن هذه الشركات تسببت في إنهاء الحلم التركي بأن تصبح تركيا مركزا للطاقة وأنها التي ساهمت في إحداث كافة التحولات الجيوسياسية شرق المتوسط بما فيها التصنيفات الأوروبية والأمريكية مع مصر، وما تشكله من دعم الرغبة المصرية أن تصبح مصر مركزا للطاقة.
وتساءل علي، عن سبب تأخر مصر في امتلاك شركة في مجال الكشف والتنقيب عن الغاز يمكنها المنافسة بين الشركات العالمية في منطقة شرق المتوسط ، بينما تمتلك مصر كافة مقومات امتلاك شركة طاقة عالمية مثل الخبرات والكفاءات العلمية والجهات التي يمكنها أن تدعم هذا المشروع الضخم!
وعلق علي، بأن نسبة شركات الطاقة من إجمالي احتياطيات الحقول من الغاز الطبيعي تصل إلى ٣٠% في أغلب الأحيان مثل شركة إيني الإيطالية التي تمتلك حوالي ٣٠% من حقل ظهر، وما يمكن أن تضيفة هذه الشركات للاقتصاد الوطني من عوائد مادية ضخمة وما يمكن أن تمثله كقيمة مضافة للاقتصاد المصري على كافة المستويات، لا سيما وأن مثل هذه الشركات يمكنها تعزيز قطاعات بالاقتصاد الوطني، إضافة للبعد السياسي.
وقال علي إن شركات الطاقة العالمية لعبت دورا هاما في صراع النفوذ داخل القارة الأوروبية بين القطبين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وإن المواجهات الأمريكية في محاولة تقزيم شركة غازبروم الروسية أظهرت مدى فاعلية شركات الطاقة في عملية صنع القرار ومدى تأثيرها في صنع القرار ومدى تأثيرها كعامل مساعد لتعزيز النفوذ الروسي في أوروبا، وهو ما يجب أن تلتفت إليه الدولة المصرية بأن امتلاك مصر هذه الشركة وسط عمليات التنمية الضخمة التي أحرزتها مصر في كافة القطاعات يمكنها أن تسهم في زيادة استقلال القرار المصري.
من جانبه قال د.جمال القليوبى خبير البترول العالمى، إن الاستثمارات بمنطقة المتوسط لم تكن ذات تاثير وعالمية لولا تدخل القيادة السياسية، فلولا الدبلوماسية المصرية التى عملت بجهد على إيجاد سبل للحلول بمنطقة المتوسط كترسيم الحدود مع الدول المجاورة وكبح الصراع مع الدول المتغطرسة فى حوض شمال شرق المتوسط، كل ذلك جعلت هناك تقييما عالميا للاستثمار بمصر وأعطت انطباعا بأن مصر دولة ذات اقتصاد مستقر وتسعى لاقتصادى أقوى.
وأضاف القليوبى لـ"أهل مصر" أن مصر نجحت فى جمع شتات 9 دول لتصبح بعد ذلك 20 دولة وتتطلع للأكثر، كما نجحت فى دعم البنية التحتية التى تتميز بها عن باقي الدول والصناعة المحلية مما جعل هناك تعاقدات مع الشركاء الأجانب الذين حصلوا على مستحقاتهم، مضيفا أن الاستثمار الأجنبى يصل إلى 95% بقطاع البترول ولدينا شركات محلية تعمل الحكومة على النهوض بها.
وأكد القليوبى أن مصر احتلت المركز السادس فى الاستثمار العالمى للبترول والغاز والمركز الأول فى الاستثمار الإفريقى مما جعلها قبلة المستثمرين العالميين، وفى ظل الإنجازات التى حققها قطاع البترول تسعى الدولة المصرية لإنشاء شركة قوية للبحث والاستكشاف كما تسعى الحكومة ضخ 5 ملايين جنيه كاستثمارات بالشركة العامة للبترول لزيادة قدراتها حيث يصل إنتاجها إلى 68 ألف برميل يوميا.
وفى ذات السياق يقول محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن االسوق المصري جاذب جدا للشركات الدولية العملاقة في مجال البترول لعدة أسباب ومنها فرص وجود اكتشافات جديدة، كما أن مصر تسير نحو خطط الاكتفاء الذاتي وفقاً لرؤية خلال أشهر، وبالتالي لتحقيق أقصي إنتاج متاح لابد من تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال البترول، حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 27%، كما أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لتكون أكثر تأثيراً على المستوي الإقليمي والدولي في مجال الغاز.
وأوضح الخبير الاقتصادى لـ"أهل مصر" أنه جاري بالفعل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبرنامج التطوير والتحديث، فضلًا عن تطبيق برامج التحول الرقمى لزيادة كفاءة قطاع البترول حيث تم في الفترة الأخيرة طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية بكل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
وأشار لوجود شركات عالمية في السوق المصري من فترات كبيرة كشركة "شل" و"إينى" كما يوجد تعاون مع شراكات جديدة مثل أكسون موبيل وشيفرون اللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن مصر لا تزال بعيدة عن وجود شركة مصرية عالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول، بكل تأكيد يحتاج هذا القطاع إلي تكنولوجيا عالية، كما أن صناعة التنقيب عن البترول تحتاج إلي تكاليف كثيرة، كما أن طبيعة الصناعة تحمل الكثير من المخاطر من حيث العائد، كما أن البترول سلعة استراتيجية عالمية وهناك تغير دائم بين الحين والآخر لسعر برميل النفط، وفي أزمة كورونا الأخيرة وصل سعر برميل النفط لأقل من تكلفته وهو ما يعني خسائر كبيرة للشركات العاملة في قطاع النفط العالمي، كما أن سعر البترول يخضع لأي أحداث سلبية أو إيجابية في العالم، وهو ما يجعل من الصعب توقع سعره بالتحديد لفترة طويلة.
وأوضح أن المستقبل بكل تأكيد يحمل أهمية نسبية اقل لقطاع النفط نظرا لوجود بدائل أخرى للطاقة بشكل عام وعلي رأسها الطاقة النظيفة والتي بدأ يتجه العالم لها في ظل سياسات التنمية المستدامة وفي إطار الحفاظ على البيئة، وبالتالي من الصعب وجود شركة بترول مصرية علي مستوي عالمي وخصوصاً في ظل أن مصر ليست بلد بترولية من الأساس وأن كان في الفترة الأخيرة اتجهت وزارة البترول إلي تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عن طريق تقليل الفاقد وإيجاد البدائل من الطاقة وسياسة جديدة في للتنقيب عن البترول.
وأضاف أنه فى بداية العام الحالي شهدت وزارة البترول توقيع تسعة اتفاقيات جديدة بحد أدنى للإستثمارات حوالى 1.4 مليار دولار حيث تستهدف الاتفاقيات الجديدة حفر 23 بئراً فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط ، و3 مناطق بالبحر الأحمر، وهذه الاتفاقيات تؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمار في قطاع النفط وخصوصاً في ظل جائحة كورونا.
وفي عام 2015 تم اكتشاف حقل ظهر الذي يعد من أكبر حقول الغاز بمنطقة حوض البحر المتوسط وذلك عن طريق شركة إيني الإيطالية، وقد بدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2017 ويبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل حوالي 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية حوالي 3 مليار قدم مكعب يوميا، وقد أدي اكتشاف حقل ظهر إلي تغير كبير في سوق الغاز في مصر حيث تحولت مصر إلي التصدير حيث يمثل الحقل 40% من إجمالي إنتاج مصر.
وأكد أن مصر تسعي إلى أن تكون مركزا للغاز وخصوصاً بعد تكوين تحالف غاز شرق المتوسط، ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد العالمي للغاز تساهم مصر بنسبة 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال عالمياً في عام 2019، حيث بلغت صادرات مصر 3.5 مليون طن وذلك بعد وصول محطة إدكو للإسالة إلي أقصي طاقة قصوى لها ، وبذلك يمكن القول إنه من الممكن في المستقبل أن نري فرصا لشركات مصرية تصل إلي مستويات عالمية في تنقيب وإساله الغاز، حيث تتمتع مصر بثروات هائلة من الغاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
