وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، والتي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، والذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى ضرورة تنمية الوعي الجمركي للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI».
وأضاف الوزير، أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدي ذلك إلى تحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها بكل سهولة ودون غرامات.
وأضاف في أول ندوة افتراضية عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين، أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين؛ إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وأوضح أن وزارة المالية، حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية، من خلال عقد العديد من الندوات الافتراضية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، خلال الفترة المقبلة، للإجابة على كل تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، اختصرت ٣٠ خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع؛ لتصبح هذه المنصة الإلكترونية نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة في إطار من الشفافية والأمان، مشيرًا إلى أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
