تسعى الحكومة المصرية الحكومة للتعاون مع 8 شركات من القطاع الخاص لتنفيذ محطات إنتاج الطاقة من المخلفات فى 8 محافظات باستثمارات 385 مليون دولار، وذلك في إطار البحث عن بدائل الطاقة غير المتجددة عبر استخدام التكنولوجيا، وتتعاون في هذا الإطار وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، عبر وضع أسس التعاون للخروج بأفضل النتائج.
وتضع الحكومة عدة خطوات لضمان تفعيل منظومة عمل متكاملة، والتي نستعرضها خلال التالي:
البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي
الجانب الأساسي لخطة العمل هو البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، عبر إعداد تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة فى المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة من خلال تصور كامل تقوم به وزارة التنمية المحلية.
الشراكة بين القطاع الخاص والعام
ويعد ذلك الجانب الثاني التي تسعى الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وتقوم بهذا الجانب وزارة البيئة من خلال وضع تصور كامل لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة.
حماية المواطنين
وهي من اختصاص وزارة التخطيط من خلال العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فى العام المالى الجارى، وسيتم وضع التصور المالي اللازم للأعمال فى العام المالى الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة.
التوقيت
وفي هذا الجانب ستعمل به أيضًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التى يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
