نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي، ويعتبر سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
ووصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح، بما يمثل نسبة تغطية ٤,٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,٧٥ مليار دولار.
وطرحت الحكومة هذا الإصدار ممثلة في وزارة المالية، لعدة أسباب، والتي من بينها:
توفير موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد.
سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية.
الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
توفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار).
توفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي وهي أمور تساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين.
توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
