كشفت مصادر مطلعة، أن التعامل بالاستيراد داخل مصر له معايير خاصة، مشيرين إلى أن استيراد المنطقة الحرة ببورسعيد للمنتجات التركية أو الصينية أو غيرها للملابس الجاهزة من المنتجات تدفع أكثر 23.7% رسوم، والتي من بينها رسم منطقة 5.7% و14% ضريبة مبيعات و1% أرباح تجارية وصناعية و3 رسوم خدمات أخري، وذلك على عكس التعامل مع شركة l c waikiki التركية، والتي يتم التعامل معها تعامل من نوع خاص، ما يضيع الفرصة علي آلاف الأسرية من مختلف محافظات مصر عامة ومحافظة بورسعيد خاصة، والأولي دعمهم عبر البطاقة الاستيرادية الصغيرة، باعتبارهم أسر مصرية ذات أولوية في الدعم، موضحًا أن الشركة التركية نتيجة للدعم المتوفر لها من الحكومة المصرية تسعى للوصول لنحو 100 خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر أن الشركة حصلت على موافقة إنشاء فرع جديد داخل محافظة بورسعيد، وهو ما يعني تشريد ووقف مئات الألوف من العمالة، التي تعد مصدر دخلها الأول في المحافظة هو التجارة في الملابس الجاهزة، مشيرين إلى أن كيلو الملابس الجاهزة الواردة من الصين تتكلف رسوم وبطاقة نحو 200 جنيه، في حين أنها ستكلف الشركة نحو 30 إلى 40 جنيها، وهو ما يعني أن المنافسة ستكون لصالح الشركة التركية، في حين أن سعر المنتجات التركية ستكلف المستوردين ببورسعيد نحو 250 جنيه إلى 300 جنيه، فيما ستدفع الشركة أرقام ضئيلة للغاية، ما يهدد بوضع معيشي كارثي ينتظر آلاف الأسر من محافظة بورسعيد.
وأوضحت المصادر أن الشركة التركية حصلت على موافقة من الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد لتأجير مساحة 500 متر لإنشاء فرع جديد للشركة، والتي تعد مصنع تركي وعمالة تركية، تٌورد بضائعها لمصر، ما يعني تشريد الآلاف من الأسر، الذين يعتمدون في تجارتهم علي الملابس الجاهزة الواردة من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
