شركة l c waikiki التركية تغلق مصانع الملابس في مصر بقرار وزاري

l c wikaiki
l c wikaiki
كتب : أهل مصر

مصادر: الشركة تلقي دعم مصري وتركي.. والمصانع المحلية تعاني التسريح والإغلاق

الماركات العالمية تعامل بأسعار تفصيلة إلا الشركة التركية.. والقيمة والمنشأ بحاجة لإعادة النظر في تعاملات الشركة

تركيا تقدم دعم صادرات الشركة بـ8%

أغلقت الشركة التركية التي تسمي (l c waikiki)، والتي تعمل في قطاع الملابس، العديد من المصانع والشركات العاملة في القطاع داخل مصر، من خلال منحها المزايا الجمركية عبر الحكومة المصرية، بجانب ما تلاقه من دعم للصادرات من الحكومة التركية.

وأل سي وايكيكي (بالإنجليزية: LC Waikiki) واختصاره (LCW) سلسلة بيع ملابس تضم أكثر من 22,000 موظف في أكثر من 684 متجر في 32 دولة في العالم، ويقع مقر الشركة في إسطنبول, أخذت اسمها من كلمة وايكيكي فهي اسم جزيرة في هاواي وكلمة "الأصدقاء" بالفرنسية "Les Copains" (الحروف الأولى)، وهو عبارة عن مصانع تركية تصنع منتجاتها داخل الاراضي التركية، وتصدرها إلي 32 دولة بفروع بيع، بالتالي العماله المصنعة المنتجات هي عمالة تركية.

ومؤخرًا بدأت في التوسع داخل مصر بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي ترتب عليه إغلاق مصانع وتسريح عمال، في مقابل تواجد الشركة داخل الأراضي المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة تدفع نحو 15% ضريبة مبيعات، و1%رسوم، وهو ما يعني المنافسة الأفضل، داخل السوق المصري، مشيرًا إلي أن الشركة تدعم من تركيا، وهو ما جعلها تتوسع بالسوق، من خلال شراء مساحة قدرها 10 آلاف متر في "مدينتي"، مؤكده أن قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2015، يأتي كأهم الأدوات المستخدمة للشركة، وكأن القرار تم تفصيله للشركة، موضحًا أن هذا القرار أوقف الشركات والمصانع المصرية، مشيرًا إلي أن الشركة تبيع بمئات المليارات سنويًا.

وأوضحت المصادر أن الشركة تتوسع حاليًا في عدد الفروع داخل مصر، وأوقف نشاط الأقمشة لصالحه في مصر، في حين أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة تثير الجدل، من خلال عدم منح رسوم وقاية كما يتم التعامل مع المنتجات الأخرى كالبطاطين التي يتم استيرادها من الصين، والتي يتم فرض رسوم عليها داخل بورسعيد، والتي يتم التعامل معها كمنطقة حرة، مطالبه بتعامل الشركة التركية كما تتعامل الماركات العالمية مثل ""adidas العالمية وغيرها من الماركات الأخرى من خلال القيمة والمنشأ بأسعار تفصيلية، حتي يتم حماية الصناعة المحلية، والتي من خلالها تم إصدار قرار وزارة الصناعة رقم 43، وليس لتدمير الصناعة لصالح شركة خارجية، موضحه أن تلك الشركة يتم دعم الصادرات من تركيا بنحو 8%، موضحًا أن الحماية لدي الصناعة في هذا القطاع غير موجودة، متسألاً "لصالح من يتم التلاعب والتساهل مع تلك الشركة، وذلك بالمقارنة بما يتم التعامل به مع مستوردي الملابس الجاهزة ببورسعيد، والذي يتم محاربتهم، بالرغم من أنه بضائعهم لا تتجاوز نصف ما تدخل تلك الشركة".

وكشفت مصادر أن الهدف من القرار رقم 43 لسنة 2015 هو دعم الصناعة المصرية، ولكن القرار جاء لصالح شركة l c waikikiKi، وذلك لأربعة أسباب، الأول منها هو اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2008 بين مصر وتركيا، والتي من خلالها لا تدفع الشركة ضرائب سوي 15%، تحت بنود 14% ضريبة مبيعات و1% أرباح تجارية وصناعية وتم إعفائها من 60% تحت البند الجمركي للملابس الجاهزة، موضحًا أن الشركة تمتلك العديد من الفروع في نحو 32 دولة حول العالم لمصنع تركي، والقائمين عليها عمالة تركية، ويتم تصدير منتجات الشركة لتلك الدول والتي من بينهم مصر، وبالمقارنة بين المنتجات الصينية وبين منتجات تلك الشركة نجد هناك فجوة كبيرة في التعامل، حيث تدفع المنتجات الصينية نحو 83%.

ثانيًا نجد أنها منتجات تلك الشركة تعامل علي أنها منتجات شعبية في حين أنها ماركة عالمية، تحتاج لمعاملة الماركات العالمية، لكونها تتواجد في 32 دولة حول العالم، وبالتالي يفضل التعامل معها كما يتم التعامل مع ماركات مثل adidas وغيرها من الماركات، من خلال القيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك.

ثالثًا تحصل الشركة على دعم صادرات من تركيا يصل لنحو 8%، وبطرحها من إجمالي الضريبة المقررة عليها والرسوم يبقي إجمالي ما تدفعه الشركة للدخول لمصر نحو 7% فقط، وهذا ما يكلفه فقط، في حين أنه في حال قدوم أقمشة من الخارج فقط لتشغيل المصانع المصرية يتم دفع 26.4%.

رابعًا السمعة التركية أعلي من السمعة المصرية داخل الأسواق، ما يعني أن ما يتم تصنيعه داخل مصر خارج المنافسة لكونها دولة ذات تصنيف فقير.

وأوضحت المصادر أن الشركة تحقق أرباحًا سنوية بالمليارات لصعوبة منافسة المنتجات المحلية، وبالتالي يعد إصدار القرار رقم 43 أحد دعائم الشركات التركية في مصر، عبر بند "لا يجوز استيراد أي بضائع من الخارج إلا مصانع مسجلة أو ماركات عالمية"، وهو ما وسع نفوذ الشركة، وأعطها الفرصة على الدخول للسوق المصري في السنوات الـ5 الماضية، موضحًا أن القيمة والمنشأ لا تسعي لخفض أسعار أي منتج شعبي لمساعدة المصانع المحلية وتشجيع المنتجات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً