يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن سيناريو تصفية شركات قطاع الأعمال العام، سيكون الأكبر خلال الفترة المقبلة؛ بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، بأنه حتى الآن وخلال سنتين وتسعة أشهر من توليه المسئولية، لم يتم سوى تصفية ثلاث شركات فقط، وهي: القومية للأسمنت والحديد والصلب بحلوان والمصرية للملاحة، فيما ذكر أنه يستهدف من 5 إلى 6 شركات في مرمى التصفية من أصل 119 شركة، يعمل بها نحو 192 ألف عامل، فضلا عن وجود نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج في مصر، تعاني من مشكلات متراكمة، وتحقق خسائر فادحة، بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة وعدم القدرة على منافسة السلع المستوردة، بالإضافة إلى الإشارة لـ وجود نحو 23 شركة من شركات الغزل والنسيج، تحقق خسائر، تجاوزت 3 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، كما هو الحال فيما يتعلق بشركة الحديد والصلب.
وأوضح الجرم في تصريحه لـ "أهل مصر"، أنه على نفس الدرب، كانت شركة الإسكندرية للغرل، هي المحطة القادمة في مسلسل تصفية شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إنهاء خدمة كافة العاملين بالشركة، وعددهم 230 شركة، وتم إغلاق المنشأة، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 216 في 25 يناير من العام الحالي، وفي تطور خطير، من انتهاك صارخ للقانون، وتعسف غير مسبوق في مواجهة العاملين، كل ذلك من أجل بيع أراضي الشركة، بما يتجاوز المليار ونصف المليار، لعدد 43 فدان، السعر السوقي للمتر يفوق خمسة آلاف جنيه، حيث إن تلك الشركة قد خضعت للخصخصة في عام 1998، وكان سعر متر الأرض في تلك الفترة، تم تقديره بنحو 75 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن الاتجاه نحو تصفية شركات قطاع الأعمال العام، شركة تلو شركة، وفي مجالات متنوعة؛ يشير إلى وجود خلل واضح، وفشل ذريع نحو إصلاح الهياكل المالية والإدارية والتكنولوجية لعدد من الشركات التي تعمل في مجالات وأنشطة حيوية، سواء تعلق هذا بصناعة الحديد والصلب، التي تعتبر أهم الصناعات الاستراتيجية في أي اقتصاد، أو شركات الغزل والنسيج، التي تعتبر من أهم الصناعات في الاقتصاد المصري، نظرا لاعتماد تلك الصناعة على مدخلات زراعية متمثلة في القطن المصري، والذي يعتبر من السلع التي لها ميزة مقارنة عن سائر السلع الأخرى، فضلا عن أن صناعة الغزل والنسيج، من أقدم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري على مر العصور، في ظل قيام الحكومة بإعادة هيكلة شركة المحلة للغزل والنسيج، من حيث استيراد الآلات والمعدات الحديثة، وإعادة الهيكلة الأدارية، لجعل الشركة في مقدمة الشركات التي تساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقة بشكل أكبر.
وأكد، أن مشكلة الخسائر المتراكمة لبعض الصناعات في مصر، ترجع إلى مشكلات إدارية، خصوصا وان هناك شركات تعمل في نفس المجال، ومأزالت تحقق نجاح كبير، كما هو الحال في بعض شركات الغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب الأخرى، وبما يشير إلى إمكانية وقف نزيف الخسائر في بعض من تلك الشركات بكافة السبل، من أجل الحفاظ على رأس المال الاجتماعي، وعدم تشريد من المزيد من العاملين، وبصفة خاصة، في ظل جائحة كورونا، والتي أغلقت الأبواب في وجه أي عامل، يريد أن يعمل في مجال أخر، بسبب الكساد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
