اعلان

الاستقرار السياسي والأمني لمصر ساعد على جذب الاستثمار بقطاع البترول (أرقام)

حقل غاز
حقل غاز

حقق الاستقرار السياسي والأمني اللذان تمتعت بهم مصر منذ 2013 على كسب ثقة المستثمرين الأجانب وإعطائهم الطمأنينة لضخ استثمارات بمصر خاصة في قطاع البترول، حيث شهد العام الماضي تحقيق ٦٨ اكتشافًا بتروليًا جديدًا وتوقيع ٢٢ اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات نحو ١.٦ مليار دولار وبإجمالي منح توقيع ١٣٩ مليون دولار لحفر ٧٤ بئرًا، وتنفيذ واستكمال ٥ مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع ٢٠١ بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (١١ بئر غاز، تم وضع ١٩٠ بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر٢٠٢٠ بمعدلات إنتاج أولية نحو ١٥٦ ألف برميل يوميًا.

كما شهد مطلع ٢٠٢١ توقيع ١٢ اتفاقية أخرى بالاستثمارات تصل ١.٨ مليار دولار، ومنح توقيع ٨٩ مليون دولار لحفر ٣٣ بئرًا آخر.

ويرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الاستقرار السياسي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ونجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، للوصول إلى نتائج إيجابية جديدة، ساعد على زيادة الاستثمارات بقطاع البترول وجذب المزيد من الشركات العالمية.

وأوضح يوسف في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن التزام الدولة بسد مستحقات الشريك أعطت له الثقة الكاملة لضخ المزيد من استثماراته بالقطاع، موضحا أن الاكتشافات التي تميزت بها مصر في السنوات القليلة الماضية والتي توجت بحقل ظهر عملاق المتوسط ساعدت أيضا على جذب الاستثمار البترولي.

وأضاف، أن هناك دورا هاما وكبيرا لعبته الشركات العالمية الكبرى صاحبة امتياز حقول الغاز بدول شرق المتوسط، ويأتي على رأسهم شركة "إيني" الإيطالية و"بي بي" الإنجليزية في مصر، و"نوبل إنرجي" الأمريكية، و"توتال" الفرنسية في قبرص، علاوة على العديد من الشركات العالمية الأخرى التي لديها اهتمامات بالبحث عن الغاز مثل "إكسون موبيل" مؤخرًا في مصر واليونان.

وتابع، أن الإعلان عن إنشاء منظمة غاز شرق المتوسط كامتداد طبيعي لدور منتدى شرق المتوسط في العمل، كمنصة تجمع منتجي الغاز في منطقة شرق المتوسط ربطا بالمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الإنتاج والتداول والتجارة بين دول المنظمة والسوق الأوربي ونجاح القطاع الخاص والحكومي.

وأشار إلى أن، الحصص الإنتاجية لتلك الشركات العالمية ناتج عن حقوق الامتياز الموقعة مع حكومات مصر وقبرص وإسرائيل، ولذلك كان هناك اهتمام كبير لدى دولهم بتوريد هذا الكم الإنتاجي لسد احتياجات الطاقة لدى دولهم، تأتي إيطاليا في المكانة الأولى كونها الدولة التي ترتبط بخطوط ربط لنقل الغاز إلى فرنسا، والعديد من دول الجوار، وتأتي إسبانيا من الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع شرق المتوسط لإمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً