اقتصادي يوضح أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، انخفاض مفاجئ ليكسر حاجز 1735 دولارا للأوقية، ليسجل السعر المحلي لعيار 21 الأكثر تداولا نحو 765 جنيها.

ويقول أحمد معطي خبير اقتصادي، تراجعت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال هذا الأسبوع ويرجع هذا التراجع لأسعار الذهب محليا بسبب أن سعر الذهب في مصر مرتبط بسعره العالمي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدولار الأمريكي فوق مستويات 90 نقطة من جديد وهذا من أهم المؤشرات التي ممكن نحدد من خلالها اتجاه الذهب لأن في علاقة عكسية بينهم فارتفاع الدولار يعني انخفاض الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستويات خلال عام فوق مستويات 1.6%، بالتالي بيتوجه المستثمرين والصناديق لعوائد السندات بديلا عن الذهب.

وأضاف في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن تراجع طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية فوصلت الطلبات إلى 730 ألف طلب والمتوقع كان 828 ألف طلب بالتالي هذا يدل على تحسن في الاقتصاد الأمريكي، كما أن تراجع سعر أكبر صندوق استثماري في العالم في الذهب وهو صندوق جولد ترست وإلى رمزه في البورصة الأمريكية "جي ال دي" فتراجع سعره من مستويات من 183 دولار في يناير إلى 161 دولار حتى اللحظة، بالإضافة لوجود "فوارن بافيت" الذي يعد بوصله وأيقونة في الاستثمارات حيث باع كامل اسهمه في شركة تعدين الذهب "باريك جولد" وكان بيمتلك 21 مليون سهم في الشركة، فضلا عن أن أكبر مدير صندوق في العالم وهو "بلاك روك " باع470 مليون دولار في صندوق جولد تراست للذهب واشتري ب29 مليون دولار في صندوق "سيلفر تراست " للفضة، بالتالي من الطبيعي جدا لحدوث هذا التراجع لأسعار الذهب مع كل هذه الأخبار والبيانات، مضيفا أن رغم ذلك إلا أن الذهب متماسك فمع كل البيانات والأخبار كان من الطبيعي أن يستقر الذهب تحت مستويات 1700 دولار.

وتوقع الخبير الاقتصادي، حدوث مزيد من الهبوط لمستويات 1690 دولار وفي حال اختراقها سنرى 1590 دولار وفي حالة أنه هبط لهذه المستويات بالفعل فستكون فرصة شرائية رائعة فالذهب سيظل الملاذ الأمن على مر العصور وأي انخفاضات لمستويات دعم فنية تعد فرصة شرائية جيدة، ولكن بشرط أن يكون الشخص لديه خبرة بهذا الاستثمار، وأن لا يستثمر بكل أمواله لكي يستطيع أن يزيد من حيازته للذهب في حالة هبوطه من جديد، وعلى المستثمر أن يعي جيدا أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل وهو مخزن للقيمة من التضخم.