قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي هي حلقة جديدة في برنامج الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري، حيث تعمل على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لتعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة تنفيذ إستراتيجية الدولة لمنظومة "حياة كريمة" للمواطن المصري، حيث أتاح البنك المركزى مبلغ 15 مليار جنيه عبر وحدات الجهاز المصرفي، لمن يرغب من أصحاب السيارات التي تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن المبادرة والتي بدأت من يناير الماضي وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2023، وتتضمن تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وتشمل المبادرة للثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج أي بالغاز والبنزين فى نفس الوقت، موضحا أن المبادرة لها العديد من الفوائد على مختلف النواحي، في مقدمتها تشغيل المصانع العاملة بتلك المنظومة، فضلا عن الآثار البيئية، وإخراج السيارات المتهالكة، مضيفا أن ذلك يصب في النهاية لمنظومة الاقتصاد الوطني والعمل على الاستفادة من خفض فاتورة استيراد المواد البترولية ما يعزز موقف الموازنة العامة للدولة، حيث تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية من خلال مناقصات واتفاقيات طويلة الأجل.
وأشار إلى أنه في العام الماضي استوردت مصر 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود، وجاء ذلك بتكلفة تجاوزت 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تعظيم استغلال فائض الغاز الطبيعي، حيث تصبح دولة مصر رسميا مصدراً كبيراً للغاز الطبيعي المسال، إذ لم تستورد أي كمية خلال 2019، وصدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار من الغاز بزيادة تقارب 150% على أساس سنوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه مع ارتفاع إنتاج حقول الغاز المتصلة بالشبكة القومية. حامت الشكوك في بداية العام حول جدوى أسعار البيع الحالية للغاز الطبيعي، ومن منطلق نقطة قوة الاكتفاء الذاتي وهذا ما دفع وزارة البترول إلى محاولة إبرام تعاقدات طويلة الأجل لبيع الغاز بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، استجابة لهبوط الأسعار عالميا. وبالإضافة إلى هذا، لا يتجاوز استهلاك المنازل والسيارات نسبة 5% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، مؤكدا ان كل ذلك يدعم مسيرة التجربة المصرية تجاه تحقيق استراتيجية التنمية المستندامة 2030، خاصة البعد البيئي نود توضيحا أهمية هذه المبادرة لدعمها في تقليل التلوث والحفاظ على البيئة حيث يتجه العالم في الوقت الحالي، خصوصا في أوروبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
