نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الثلاثاء ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٠، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي جي دلتا ليمتد، وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في، وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
ويرى د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن القيادة المصرية تقود عملية إصلاح كبرى للبنية التحتية على مختلف المناحي، وخطوات الحكومة المصرية تأتي بثمارها خطوة تلو الأخرى ، وهذا ما أكدته وكالة بلومبرج .
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه في ظل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٠ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد، وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في، وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط ، تعلن مصر في ظل العولمة بأنها تستشرق مكانتها التي تستحقها وتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة والاندماج في السوق العالمي، حيث أصبحت ظاهرة العولمة أكثر الظواهرالتصاقاً بالنشاط الاقتصادي، ومن ثم تعبر العولمة عن إرادة قوية نحو حيازة السيطرة والهيمنة الاقتصادية بأحد المحاور الاقتصادية، وإذا كان البعض قد حاول أن يخلط ما بين العولمة والعالمية باعتبار أنهما شيئاً واحدا.
موضحا أن العولمة( شيء ) ، والعالمية( شيء آخر ) ، فالعالمية مجرد انفتاح على العالم، أما العولمة فتعني تجاوز مرحلة الانفتاح على العالم إلى مرحلة الاندماج في السوق العالمي، واحتلال مركز متنام فيه.
وأضاف أن قطاع البترول فى مصر يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث أنه من القطاعات التي تتصدر قائمة القطاعات فى حجم النشاط وفى الأداء على صعيد كافة المجالات، سواء المتعلقة بالحفر والتنقيب والاستكشاف أو توصيل الغاز الطبيعى، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الوقود ومشتقاته، كما يتصدر أيضا على صعيد مشروعات البنية التحتية والتكرير.
وأكد أن مصر تنجح في خطواتها تجاه سعيها في توافر الغاز الطبيعي المصري، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ليتوقف الاستيراد نهائيا ويتوافر فائض للتصدير، كما تم إحلال الغاز الطبيعي محل العديد من المنتجات البترولية، ليضيف قيمة مضافة عالية ومؤكدة لاكتشافات الغاز الطبيعي المرتفعة، كما يعتمد الغاز الطبيعي على توليد الطاقة الكهربائية ومن ثم تؤدي إلى توافر المازوت ذو الكفاءة المنخفضة فى التوليد، ليذهب إلى مشروعات التكرير كمادة تغذية أساسية لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
