استطاعت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال عام 2020، والذي بدأ بجائحة كورونا والمستمرة حتي وقتنا هذا، حيث تفوقت بعض الأنشطة مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب.
وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرتة الرقابة المالية مؤخرا فكان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه، مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه، مقارنة بما يزيد عن 219 مليار جنيه في العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وأضاف أن نشاط التأمين شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %10.
وعلى صعيد التمويل العقاري فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%.
وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%. أما نشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطور ملحوظ حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %17.
وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ %16.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الأداء المتحقق يرجع الى قدرة الهيئة على مواجهة آثار الجائحة، حيث أجرينا عدة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتيســير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
أضاف أن عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة في مصر بلغ 756 صندوق بنهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوق بالإضافة إلي 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، منهم 452 ألف عضو جديد خلال عام 2020 وبإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020.
أشار الى أن أصول صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 77.5 مليار جنيه خلال عام 2020، منها 83.4 مليار جنيه استثمارات مالية تصل نسبة الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة فيها نسبة 77.4% بقيمة 51.8 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الأسهم 2.2% بقيمة 1.5 مليار جنيه، في حين بلغت نسبة الاستثمار في الودائع 16.8%.
وتابع: "على سبيل المثال، قامت الهيئة بمد مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ذلك، بادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها من المؤسسات والأفراد لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك. وقامت الهيئة بتقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
